مجلس الدولة ينتهي من توزيع المناصب الرئاسية خلال العام القضائي الجديد

انتهى المجلس الخاص لمجلس الدولة من تحديد المناصب الرئاسية لأعضاء المجلس الخاص للعام القضائي الجديد (2016 - 2017)، حيث تقرر أن يتولى المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وقال الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي - في بيان - إنه تقرر أيضا أن يتولى المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وذلك طبقا للائحة الداخلية لمجلس الدولة.
وأضاف أن المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، سيتولى رئاسة محاكم القضاء الإداري، كما سيتولى المستشار محمد زكي موسى نائب رئيس المجلس، رئاسة إدارة التفتيش الفني، وسيتولى المستشار فايز شكري حنين نوار نائب رئيس المجلس، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، كما سيتولى المستشار محمد عبد العظيم محمود سليمان نائب رئيس المجلس، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية.
وأشار إلى أن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، سيتولى رئاسة قسم التشريع اعتبارا من أول أغسطس المقبل، حيث سيكتمل عطاء المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس ورئيس قسم التشريع الحالي، ببلوغه السن القانونية للتقاعد.
وأضاف المستشار شلبي أن المجلس الخاص قرر - أيضا - اختيار المستشارين يحيى دكروري ومحمد زكي موسى، لعضوية لجنة الأحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات بصفة أصلية، واختيار المستشارين محمد عبد العظيم سليمان وفايز شكري نوار لعضوية اللجنة العليا للانتخابات بصفة احتياطية.