أكد المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية في مجلس الدولة، اجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الأمور المهمة، وعلى رأسها تحديد المناصب الرئاسية للعام القضائى الجديد 2016/2017. وتقرر أن يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا، المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ويتولى المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة. ويتولى المستشار محمد عبدالحميد عبد اللطيف، رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار محمد ذكى موسى، رئاسة إدارة التفتيش الفنى، والمستشار فايز شكرى حنين، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، والمستشار محمد عبد العظيم، رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية. كما يتولى المستشار أحمد أبو العزم، رئاسة قسم التشريع، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، وذلك تاريخ اكتمال عطاء المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع الحالى، لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش.