عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً اليوم الاثنين 12/7 برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار/محمد محمود عثمان - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين / أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار/ عادل فهيم محمد عزب - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا. وصرح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بأن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي: أولاً: المستشار/ محمد محمود حسام الدين - رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ. ثانياً: المستشار/ يسري هاشم سليمان الشيخ - يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه. ثالثاً: المستشار/ أسامه محمود عبد العزيز محرم - نائب رئيس مجلس الدولة - يستمر سيادته رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى سيادته شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021. رابعاً: المستشار/ أحمد عبد التواب محمد موسى - نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه، وخلال العام القضائي 2021/ 2022. خامساً: المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي - نائب رئيس مجلس الدولة - يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022. سادساً: المستشار/ محمد محمود عثمان - نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022. سابعاً: المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022. ثامناً: المستشار/ عادل فهيم محمد عزب - نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.