بعد سنوات من التدهور.. قصة صعود اقتصاد مصر

انفوجراف «الوزراء» يرصد مراحل النمو لحظة بلحظة.. ومؤشرات الإصلاح تفوق التوقعات الدولية
بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.. أكدت نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري تفوق التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عمد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام2020-2021، وذلك مقارنة ب 3.6% عام 2019-2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري2021-2022.
هذا وقد سجل معدل النمو 5.6% عام 2018-2019، و5.3% عام 2017-2018، و4.2% عام 2016-2017، و4.4% عام 2015-2016،و4.4% عام 2014-2015، كما سجل معدل النمو 2.9% عام 2013-2014، و2.2% عام 2012-2013، و2.2% عام 2011-2012، و1.8% عام 2010-2011، و5.2% عام 2009-2010.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى6.4 تريليون جنيه عام 2020-2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021-2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام2019-2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018-2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017-2018.
كما وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) إلى 3.4 تريليون جنيه عام 2016-2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015-2016،و2.5 تريليون جنيه عام 2014-2015، و2.2 تريليون جنيه عام 2013-2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012-2013، كما وصل إلى 1.7 تريليون جنيه عام 2011-2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010-2011، و1.2 تريليون جنيه عام 2009-2010.
ورصد التقرير إشادات المؤسسات الدولية باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري والحفاظ على تحسن أبرز مؤشراته، حيث أكد البنك الدولي على أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي، ما ساعدعلى تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.
كما أوضح صندوق النقد الدولي بأن الأداء القوى للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب.
ومن جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محلياً وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدورها، ذكرت موديز أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما أسهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، والتي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
هذا وعلقت فيتش بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قوياً على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، كما أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات.
وبدوره أشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة، والتي أسهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، متوقعاً أن يكون النمو معتدلاً خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً للتقرير أيضاً، ترى ستاندرد آند بورز آفاقاً قوية لنمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضا| العمدة: مصر نجحت في وضع سياسات اقتصادية لتم من أزمة كورونا