العالم بين يديك | ضغوط دولية على موسكو لعدم إغلاق معبر «باب الهوى»

لاتزال المعابر الحدودية لسوريا تمثل سجالا بين الأمم المتحدة وروسيا، خاصة معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية. حتى الآن لا تتجاوب روسيا مع المطالب الدولية المتكررة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السورى عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن.
ومازالت روسيا تقاوم التحذيرات التى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وممثلو الولايات المتحدة والدول الغربية من العواقب الوخيمة المحتملة و«الوضع الكارثى»، إذا أخفق أعضاء مجلس الأمن فى تمديد عمليات إيصال المساعدات الإنسانية الملحة عبر الحدود إلى ملايين السوريين المحتاجين فى شمال سوريا، فى مؤشر قوى على استعداد موسكو لممارسة حق النقض، «الفيتو»، استجابة لمطالبة نظام الرئيس السورى بشار الأسد بإغلاق معبر باب الهوى الحدودى الأخير على الحدود مع تركيا. وشككت روسيا، التى تتحالف مع الأسد، فى أهمية تقديم المساعدات عبر الحدود، مجادلة بأن المساعدات يمكن أن تصل شمال سوريا عن طريق العاصمة دمشق، وهو ما ترفضه عدة دول ومنظمات غربية خشية تلاعب نظام الأسد فى المساعدات وعدم إيصالها لمستحقيها، واستخدامها كسلاح ضد المناطق الخارجة عن حكم الأسد.. وأعدت آيرلندا والنرويج، وهما الدولتان الراعيتان لنصوص مجلس الأمن المتعلقة بالوضع الإنسانى فى سوريا، مشروع قرار يجدد ويوسع آلية توصيل المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
ولا تزال المفاوضات حوله مستمرة، تمهيداً للتصويت عليه قبل العاشر من يوليو المقبل، موعد انتهاء التفويض الراهن لتمرير المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المعارضة لنظام الأسد، من خلال معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.
يستلزم إصدار قرار بتمديد موافقة المجلس، تصويت 9 أعضاء لصالحه، مع عدم استخدام حق النقض من جانب أى من الدول ال5 دائمة العضوية، وهى روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
تسيطر «هيئة تحرير الشام» «جبهة النصرة» سابقاً على نحو نصف مساحة محافظة إدلب. وتزايدت خشية الأمم المتحدة والدول الغربية من احتمال ممارسة حق النقض «الفيتو» من روسيا، التى أبدت رغبتها فى إغلاق هذا المعبر. وكان مجلس الأمن سمح عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه قلّصها، مطلع العام الماضى، بضغوط من الصين وروسيا التى استخدمت مراراً حق النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذى يربط بين تركيا ومحافظة إدلب فى شمال غربى سوريا.
ترى تركيا انه على مجلس الأمن الدولى تمديد التفويض المتعلق بهذا المعبر الحدودى. لهذا فهى تجرى محادثات مع روسيا ودول أخرى أعضاء فى مجلس الأمن الدولى «للتغلب على تحفظ» موسكو، باعتبار انها قضية إنسانية وليست سياسية.
حيث تتخوف تركيا التى تستقبل ما يقارب أربعة ملايين سورى نزحوا بسبب الحرب الدائرة فى بلادهم منذ عام 2011، من تدفق جديد للاجئين على حدودها.
إغلاق معبر باب الهوى، الذى يدخل عبره شهرياً نحو عشرة آلاف شاحنة، يهدد بقطع المساعدات الإنسانية عن نحو 4.2 مليون شخص يعيشون فى مناطق سيطرة المعارضة فى شمال غربى سوريا، ويمثل هذا الرقم 75 % من السكان، ويستفيد شهرياً 85% من المحتاجين من المساعدات التى تدخل شمال غربى سوريا عبر معبر باب الهوى، آخر المعابر المتبقية لدخول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة المعارضة.
وفى ظل المعادلات الدولية، أصبحت الأحوال المعيشية فى الشمال السورى، ومن بينها شمال شرق سوريا صعبة، بل إنها دخلت مرحلة حرجة جداً، وتحولت مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية فى الريف الممتد من الحدود مع العراق شرقا، وحتى مناطق نهر الفرات ومنطقة الطبقة شمال وغربا فى سوريا، إلى أراض بور.
وتعيش منطقة شمال شرق سوريا فى ظل حكم ذاتى، تحميه قوات سوريا الديمقراطية، حالة من الحصار الاقتصادى، يمنع التصدير والاستيراد من المناطق المحيطة بها: تركيا والعراق والحكومة السورية، حيث تحاول هذه الجهات الثلاث الحصول على تنازلات سياسية وعسكرية من تلك المنطقة مقابل السماح لهذه المناطق بالتصدير. بالاضافة إلى نظام صحى «هش» يتفاقم مع تفشى فيروس «كوفيد-19». مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار.
بالنسبة للعديد من السوريين فإن «الوضع اليوم أسوأ من أى وقت مضى منذ بدء النزاع»، فهناك 13.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، و12.4 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائى، بينما انخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 60 فى المائة منذ عام 2011.
ويعتقد المراقبون أن اجتماع مجلس الأمن الدولى بعد تاريخ 10 يوليو وهو التاريخ الذى تنتهى فيه مهلة قرار مجلس الأمن 2533 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، سيكون بمثابة اختبار حقيقى لجهود التفاوض.