استقالة رئيس الوزراء.. خطوة نحو تفادي الانتخابات المبكرة في السويد

آثر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين الاستقالة من منصبه، أمس الاثنين 28 يونيو، وذلك بعد أسبوع من خسارته اقتراعٍ في البرلمان، تم على إثره طرح الثقة فيه.
وقال لوفين، الذي يشغل منصبه منذ عام 2014، "قبل سنة من الانتخابات الدورية ونظرًا إلى الوضع الاستثنائي في البلاد التي تشهد جائحة وما تحمله من تحديات، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل الأفضل للسويد".
وأردف قائلًا: "لا أعتقد أن الشعب السويدي يريد انتخابات أخرى تضاف إلى الانتخابات المقررة أساسا في سبتمبر 2022. ولهذا السبب طلبت من رئيس البرلمان أن أقال من مهامي كرئيس للوزراء".
وصوّت البرلمان السويدي، في 21 يونيو، لصالح اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، ليصبح لوفين هو أول رئيس وزراء في تاريخ السويد يخسر تصويتًا من هذا النوع.
وصوّت 181 نائبًا في البرلمان السويدي لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء، وهو عدد يفوق بست نواب الحد الأدنى المطلوب لسحب الثقة من رئيس الحكومة، والذي يبلغ 175 نائبًا بالبرلمان.
والأحزاب التي صوتت ضد لوفين كانت حزب اليسار والمعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين.
ورغم أن ستيفان لوفين ينتمي إلى التيار الاشتراكي، فإن حزب "اليسار" كان من بين المتبنيين لمسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء السويدي.
تفادي الانتخابات المبكرة
وتأتي الخطوة من لوفين بالاستقالة من أجل تفادي إجراء انتخابات مبكرة قبل أوانها في البلاد، وذلك قبل أكثر من عامٍ على موعد الانتخابات المقبلة خريف عام 2022.
وستؤول الأمور إلى رئيس البرلمان السويدي، الذي سيجري مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد، يحظى بدعم أغلبية أعضاء البرلمان، لكي يترأس الحكومة خلال أكثر من عام إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
ولكن إذا فشل رئيس البرلمان في تلك المهمة، فإن اللجوء للانتخابات المبكرة سيكون لا مفر فيه في ذلك التوقيت.
ويجب على أي إجراء يتخذه رئيس البرلمان السويدي أن يحظى بدعم الأغلبية المطلقة في البرلمان، البالغة 175 عضوًا، بما في ذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد.