«حقوق الإنسان»: منظمات المجتمع المدني شريكا في تعزيز وحماية حقوق المواطن

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعاً اليوم الإثنين، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة، باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهري أبريل ومايو 2021.
وتناول الاجتماع نتائج جلسات الاستماع التي عقدتها الأمانة الفنية في إطار المرحلة الثانية من التشاور حول مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدت الأمانة الفنية في 8 مايو جلسة تشاورية بمشاركة ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشخصيات العامة.
وأوضح السفير علاء رشدي، أنه تم خلال الجلسة استعراض أبرز ملامح مسودة الإستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك تلقي ملاحظات ومقترحات المشاركين على المسودة، مؤكداً أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.
كما عقدت الأمانة الفنية إجتماعاً مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بمقر مجلس النواب فى 9 مايو بحضور رئيس اللجنة وعدد من أعضائها بهدف الإستماع إلى ملاحظات ومقترحات النواب بشأن مسودة الإستراتيجية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المرحلة الأولى من التشاور حول المسودة، تم عقد 6 جلسات استماع وذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين.
وأخذت اللجنة العليا في الاعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة، تم تقديمها في هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الإستراتيجية.
تناول الاجتماع كذلك الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد عدد من تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة بالإنتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت، وكذا الجهود الجارية لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
كما تم استعراض نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتى تختص بملفات فنية متخصصة، بما فى ذلك مجموعة عمل المسائل التشريعية والتى تستهدف دراسة سبل تحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات الوطنية وإلتزامات مصر بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر.
وقد أكدت مناقشات اللجنة، أهمية استمرار وتكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء من خلال إعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية تحقيق التفاعل المنتظم والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وتيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، من ناحية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل، من ناحية أخرى، هذا فضلاً عن تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.