السفير علاء رشدي: المبادرة بإعداد الإستراتيجية تعكس إرادة سياسية تدفع الجهود الوطنية

أكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حرص اللجنة على تعزيز التواصل والتشاور مع لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب، بما يحقق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود الوطنية ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:- اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسات استماع لممثلي المجتمع المدني
وأشار رشدي، خلال اجتماع الأمانة الفنية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المبادرة بإعداد الإستراتيجية تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، موضحًا أن اللجنة العليا إتبعت نهجاً تشاوريًا موسعًا في إطار عملية الإعداد لمسودة الإستراتيجية.
مسودة الإستراتيجية الوطنية:
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن المسودة تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق
الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
وأوضح رشدي، أن الإطار الزمني لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأفاد القائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الإستراتيجية تحدد بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولاً لتحديد النتائج المستهدفة.
الجدير بالذكر عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب؛ لإستعراض أبرز ملامح مسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ونتائجها المستهدفة.
وتولت قيادة عملية الإعداد للإستراتيجية والتي بدأت فى عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل في مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الإستراتيجية، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل.
وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
tags ذات صلة:
العليا لحقوق الإنسان: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي
تعرف على مهام اللجنة العليا لحقوق الإنسان
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسات استماع لممثلي المجتمع المدني