تمضى مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية . قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى رصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز 10 أرقام تهم المواطنين بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالى المقبل وهي كالتالي : 1_275,6 مليار جنيه للصحة و 256,1 مليار للتعليم قبل الجامعى و132 مليار للتعليم العالى. 2_حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل 1,8 تريليون جنيه والإيرادات 1,365 تريليون جنيه. 3_27,6٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية. 4_8 مليارات جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة. 5_10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و2 مليار جنيه لمبادرة «تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى». 6_زيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11,4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة. 7_2,6 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و1,5 مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية. 8_321 مليار جنيه للدعم منها 87,2 للسلع التموينية و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة» و7,8 مليار جنيه للدعم النقدى والمرافق للإسكان الاجتماعى. 9_180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات ليصل إجمالى التحويلات إلى 510,5 مليار جنيه فى ثلاث سنوات. 10_7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات.
