تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بنحو 2.3 مليار جنيه

بلغة الأرقام.. الذهب الأسود يحصد ثمار سنوات الإنجاز

يقال إن الأرقام لا تعرف الكذب، وترسم الحقائق وتصورها بما لا يقبل الشك، فليس هناك أدل من لغة الأرقام، ليس فيها تزيين أو تأطير للصورة أو المعلومة.
ولهذا يستخدمها رجال البترول والثروة المعدنية فى التعامل مع حجم الإنجازات التى تحققت طوال السبع سنوات الماضية، نتيجة للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى.
زيادة القدرة الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً.\
معدلات مليونية حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تدشين مجمعين عملاقين لإنتاج البتروكيماويات فى الإسكندرية ودمياط بأستثمارات 4 مليارات دولار
لغة الأرقام فى قطاع البترول والثروة المعدنية كشفت عن تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 2.3 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.
ليس هذا فحسب، بل نجح هذا القطاع الضخم فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وتحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
تخفيض الديون
ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى، ولكن كان النجاح الأعظم فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
الغاز فى المنازل
كذلك تم توصيل الغاز لحوالى 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.
وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالى 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .
اكتفاء ذاتى
فى عهد الرئيس السيسى ونتيجة لثقة المستثمرين فى الاستقرار السياسي والاقتصادي، ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليارات قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى فى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً عام 2015.
حياة كريمة
وفى يناير 2021 تم اطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز الطبيعى، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قرى خلال المرحلة الأولى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية، وهناك 14 قرية جار تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.
التكرير والبتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السبع سنوات الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية باستثمارات إجمالية بلغت حوالى 4 مليارات دولار حيث ساهما بإنتاجهما فى إضافة ما يزيد على 40% من الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما، ويجرى حالياً تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 8 مليارات دولار.
غاز شرق المتوسط
بادرت مصر بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحساناً واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهراً تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر2020 ودخوله حيز التنفيذ فى مارس 2021، والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسون (مصر- اليونان- قبرص- إسرائيل- الأردن- فلسطين - إيطاليا) على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم.
ترسيم الحدود البحرية
لا شك أن ترسيم الحدود البحرية مع عدد من الدول مثل اليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى عدد من المناطق البكر الواعدة فى البحرين المتوسط والأبيض، فتم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر، وكذلك طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.
ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16.15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.14 مليار دولار لحفر 379 بئراً.
مركز إقليمى للبترول والغاز
وتبنت الدولة المصرية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية- سياسية- فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، وجار أيضا إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.