قطاع البترول قلب الاقتصاد النابض.. طرح 9 مزايدات وإسناد 31منطقة لشركات عالمية.. 98اتفاقية باستثمارات 16.15 مليار دولار.. 94 عقد تنمية و351 اكتشافا.. وتنفيذ 45 مشروعا لتنمية إنتاج الغاز والزيت ب34.4 مليار دولار

نجح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث أصبحت اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت فى كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق وفيما يلى أهم الإنجازات والتى كانت كالتالى..

1-طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر والتى تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.. وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.

2-اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار، والتى تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين.

3-ساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار فى قطاع البترول والغاز وقصص النجاح فى اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى فى جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل فى مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

4-نتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16.15مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.14مليار دولار لحفر 379 بئراً.

5-تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 5ر45 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

6-تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز، أضافت احتياطيات بترولية حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.

7-تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى الرامية لتوفير بيانات عن المناطق البترولية الواعدة للمساهمة فى جذب الشركات العالمية للإستثمار بهذه المناطق والبدء فى إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل فى إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتشمل:

8-تنفيذ مشروع تجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بمنطقة البحر الأحمر والتى كان من اهم نتائجها طرح أول مزايدة عالمية فى مارس2019 بمنطقة البحر الأحمر، وفوز 3 شركات عالمية كبرى فى 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.

9- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد تصل أطوالها إلى 22 ألف كم.. وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات العالمية الكبرى مثل بى بى، توتال، شل، شيفرون واكسون موبيل وغيرها رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف وانتاج البترول فى منطقة غرب المتوسط البكر فى أسرع وقت.. حيث تم توقيع 7 اتفاقيات فى منطقة غرب المتوسط مع شركات اكسون موبيل، بى بى، توتال، شل، شيفرون، كما تم عمل مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق فى غرب المتوسط لمساحة 26ألف كم2، ومن المخطط طرح باقى المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى غرب المتوسط.

10- تم البدء فى إجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية، وجارى الانتهاء من معالجة البيانات للمساحات التى تم إنجازها، كما تنفذ شركة جنوب الوادى القابضة للبترول مشروعاً يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر.

أما فيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية فكانت ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى فى البحر المتوسط ووضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج فى توقيت قياسى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير.

1-بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالى 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

2-ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.

3-تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 34.4مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى " تنمية حقل ظهر - تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط - تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل - المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة - تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم - تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل "، وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام " مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس - إنشاء (4) رصيف بحرى بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول - تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة".

4-تحقيق قصة نجاح وملحمة غير مسبوقة فى وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج فى توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز فى مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج فى ديسمبر 2017 بعد عامين و4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بافتتاح أولى مراحله فى يناير 2018 مما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتى تستغرق مالايقل عن 6 سنوات.

5-نتيجة لما تم تحقيقه من قصص نجاح فى تنمية مشروعات الحقول المكتشفة فقد تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية ( زيت خام وغاز ومتكثفات ) فى تاريخ مصر فى أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً.

ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول والتى كانت كالتالى..

1-تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
2-نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
3-ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى.
4-بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
5-نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
6-تم توصيل الغاز لحوالى 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاما) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.