حذرت الجمعية المصرية لمربي الدواجن، وجمعية تطوير صناعة الدواجن، من احتمالات الارتفاع الحاد في أسعار بيض المائدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل الى 40 جنيها، وبالتالي وصوله إلى المستهلك بسعر يقترب من 50 جنيها، وذلك لسبب تراجع أعداد قطعان أمهات البياض. - للمرة الأولى.. شركة آير موريشيوس عميل جديد في هناجر شركة مصر للطيران وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك لهما اليوم الاثنين 31 مايو، الأسباب التي تدعم التوقعات بارتفاع أسعار البيض، ومنها أن الإنتاج الحالي لبيض المائدة لا يغطي الطلب المحلي، مع توقع بلوغه سقف 40 جنيها، كسعر بيع من المزرعة، في الوقت الذي لا يوجد رصيد منه في المزارع. ووفقا لبيان الجمعيتين، يرجع السبب الثاني لخلو المزارع من البيض إلى تراجع أعداد القطعان البياضة نتيجة إحجام المربين عن إدخال كتاكيت بياض بعد الخسائر المتكررة التي قضت على استثماراتهم ورفعت ديونهم في الفترة الماضية، وذلك في ظل تكاليف الإنتاج الباهظة (الأعلاف والطاقة)، وتراجع أسعار البيع إلى ما دون حد التكلفة، بفعل السماسرة. وطالب مجلس ادارة الجمعيتين بضرورة إبلاغ وزارة الزراعة بأحداث السوق، وذلك لإطلاع المسئولين في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة على الممارسات السيئة التي أضرت بصناعة الدواجن، مع فرصة إحياء التنسيق بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والوزارة فيما يخص الموافقات الاستيرادية لأمهات بيض المائدة. وأكد الأعضاء في بيانهم على ضرورة طرح فكرة التمويل المالي للمربين من البنك الزراعي المصري، لاستثماره في إدخال دفعات كتاكيت علي الفور، من خلال قرض فائدته 5% فقط، لافتين إلى ضرورة التدخل الفوري من اتحاد منتجي الدواجن لطرح هذه المشاكل وبحث حلولها مع وزارة الزراعة. واقترح أعضاء الجمعيتين إمكانية الدعوة لاجتماع عاجل مع سماسرة الدواجن والبيض، وذلك لإحاطتهم علما بما يمكن أن تحدثه ممارساتهم الاحتكارية في صناعة الدواجن في مصر، وتسببهم في تدميرها، والإضرار بالأمن الغذائي المصري، كنتيجة طبيعية لتحكمهم في تسعير الإنتاج الداجني بأقل من سعر التكلفة. وطالبت الجمعيتان بضرورة استثمار المسار القانوني ضد السماسرة، وإحياء الأحكام الصادرة قديما ضد الكبار منهم، مع مطالبة اتحاد منتجي الدواجن رسميا بالتحرك لتنفيذ الحكم السابق باعتبارها قضية رأي عام، "يجب إثارتها في وسائل الإعلام". وأشار اعضاء الجمعيتين إلى أهمية مواصلة الجهود لوضع آلية لردع السماسرة، بالطرق المختلفة، خاصة أن الفجوة الكبيرة بين سعر البيع من المزرعة وسعر البيع للمستهلك، تكون دائما لصالح السماسرة. وكانت الجمعية المصرية لمربي الدواجن قد حذرت العام الماضي من هذه المشكلة، التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار بيض المائدة، الذي تنتج مصر منه نحو 13 مليار بيضة سنويا، أي نحو 35 مليون بيضة يوميا. وكان سوق الإنتاج الداجني قد فوجئ السبت الماضي، بتخفيض سعر بيض المائدة إلى 24 جنيها لطبق البيض (بيع مزرعة)، قبل أن يعاود اليوم الارتفاع إلى 35.5 جنيه لطبق البيض الأبيض، و36.5 جنيه لطبق البيض الأحمر (بيع مزرعة)، في الوقت الذي تم تقدير متوسط التكلفة في الأسبوع الماضي ب 33.5 جنيه للأبيض، و36.5 جنيه للأحمر. وطالبت الجمعيتان المربي بمواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، وعدم التفريط في إنتاجه و الصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك. وأشارت الجمعيتان، إلى ضرورة اتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين، وقد حدد مجلسا إدارة الجمعيتين نسبة الربح العادلة بنحو 7% فقط فوق سعر التكلفة، مع الوضع في الاعتبار تغير إجمالي التكلفة وفقا للمنطقة، وحجم المربي (فرد أو شركة)، وطبيعة التربية (عنبر مغلق أم مفتوح).
