تطوير منظومة القضاء ورفع كفاءة المحاكم والشهر العقارى

كتبت : هبة بيومى
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التكليف الرئاسى للرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة القضاء، شمل العمل على تطوير منظومة القضاء ككل منها رفع كفاءة المحاكم بالمحافظات والشهر العقارى، لتحسين الخدمات لراحة المواطنين، موضحا أنه تم العمل على تقديم كافة أوجه الخدمات لأبنية المحاكم والعمل على توسعتها بما فيها كل الأحكام والقوانين إلكترونيا، وكان المردود إيجابيا فى ذلك الشأن فقد تم عمل خطة زمنية للتطوير على 3 مراحل، مبينا أن المرحلة الثالثة كانت من المفترض أن تنتهى فى مارس الماضى لولا ظروف جائحة فيروس كورونا، وشملت عمليات التطوير عمليات تطوير جزئى على مستوى قاعات الجلسات أو غرف المداولة أو دورات المياه ومحاكم أخرى كانت تحتاج إلى تطوير كلى فى المحاكم الابتدائية وبعض المحاكم الجزئية على حسب الحالة لافتا إلى وجود 393 مقرا للمحاكم بمختلف أنواعها .
وأشار وزير العدل، إلى أن الشكاوى كانت كثيرة بالنسبة للشهر العقارى، تم العمل على حل هذه المشكلات، والآن لم نعد نتلقى إلا القليل، وأوضح الوزير أن أعمال التطوير تتم على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتمثل فى زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقارى، والثانى خدمات التوثيق والشهر العقارى الإلكترونية، أما المحور الثالث فيتجسد فى تهيئة بيئة العمل المناسبة، لذلك تم نقل حوالى ألف موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لزيادة عدد الموثقين، تسلم العمل فعليا 986 موظفا وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقارى وروعى فى اختيار الموظفين أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية، كما تم تزويد الكثير من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين، وتم إمداد 20 مكتبا بالدوائر التلفزيونية المغلقة كمرحلة أولى لإحكام حسن سير العمل.