طفرة فى «الشهر العقارى».. والعدالة الرقمية تتحقق بعد عقود من الانتظار

«الوفد» ترصد إنجازات وزارة العدل خلال ست سنوات(2)

إعداد وصياغة 627 قانوناً وتحرير 826 مذكرة رأى على مشروعات القوانين
توريد 6 مليارات و325 مليون جنيه من «الشهر العقارى» للخزانة العامة للدولة
إطلاق تطبيق «أرغب فى عمل توكيل» على الهواتف الذكية
إنشاء وافتتاح وترميم وتجديد وتجهيز 775 محكمة واستراحة على مستوى الجمهورية
تحديث وتطوير 376 مقراً للشهر العقارى والتوثيق وسجل عينى وإمداد 157 مقراً بأجهزة الحاسب الآلى
أرشفة 18 مليون محرر بمكاتب التوثيق وتطبيق نظام البصمة الإلكترونية والشباك الواحد فى 100 مكتب
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن مصر شهدت إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شهدت كل الوزارات نجاحات ملموسة على أرض الواقع، وفى مقدمة هذه الوزارات وزارة العدل التى تحقق بها العديد من الإنجازات، وشهدت طفرة حقيقية وتطويراً وتجديداً ملموساً، سواء على مستوى الأبنية أو العمل القضائى أو التطوير الخدمى أو التشريعى وغيره، سعياً لتحقيق العدالة الناجزة، والتيسير فى إجراءات التقاضى.
وأشاد «أبوشقة» بجهود وزير العدل المستشار عمر مروان فى العمل على تطوير القطاع القضائى، سواء على مستوى الأبنية أو صياغة وإعداد مشروعات القوانين، خاصة فى مجال التشريع، ما كان له الأثر فى تطوير العمل الخدمى والتشريعى سعياً لتحقيق العدالة بين المتقاضين.
أعلنت وزارة العدل عن إنجازاتها خلال ست سنوات لجريدة «الوفد»، ومنها إدارة التشريع بوزارة العدل المعنية بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأى فيما يرد من مقترحات لمشروعات القوانين من أعضاء مجلس النواب، وما تكلف به الإدارة من الوزارة، وقد تمثلت تلك الإنجازات فى إعداد وصياغة 627 قانوناً خلال هذه الفترة.
وتحرير عدد 826 مذكرة برأى إدارة التشريع على مشروعات القوانين والمقترحات الواردة من الجهات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بإدارة صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، التى تختص بتمويل مشروعات أبنية دور المحاكم والشهر العقارى وصيانتها وإصلاحها وتأثيثها، فشهدت عدداً من الإنجازات التى قامت بها الهيئة، ومنها افتتاح مقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، وترميم وتجهيز ورفع كفاءة 81 محكمة، بالإضافة إلى استراحات القضاء وأعضاء النيابة العامة. وإنشاء عدة محاكم ابتدائية جديدة محكمة جهينة بسوهاج، وأبوكبير والحسنية بالشرقية، وأبوقرقاص بالمنيا، وحوش عيسى بالبحيرة، وسفاجا بالبحر الحمر، والاقتصادية بالإسماعيلية، واستئناف الإسكندرية بسموحة، بالإضافة إلى فندق القضاة بالمنصورة.
- فضلاً عن أنه تم افتتاح عشرين محكمة بمحافظات سوهاج وأسيوط، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، والمنيا، والقليوبية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والشرقية، والإسكندرية.
- وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من ترميم وتجهيز ورفع كفاءة وإحلال وتجديد 91 محكمة، بالإضافة إلى الاستراحات ومكاتب الشهر العقارى على مستوى أنحاء الجمهورية، بالإضافة لمتابعة أعمال الترميمات والصيانات التى تجريها.
- وإنشاء وتجهيز مكتب أمامى بمحكمة طنطا الاقتصادية ومكتب أمامى محكمة شبرا الخيمة الابتدائية.
- وتسليم كاميرات المراقبة وتشغيلها فى 33 محكمة وكاميرات المراقبة الخاصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.
مع بداية عام 2020 تم وضع خطة قصيرة الأجل على ثلاث مراحل، وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تم فيها رفع كفاءة 12 محكمة ابتدائية وجزئياتها البالغ عددها 91
محكمة جزئية، والمرحلة الثانية يجرى العمل على تنفيذها لرفع كفاءة 12 محكمة ابتدائية وجزئياتها البالغ عددها 116 محكمة جزئية تنتهى فى 30/9/2020، والمرحلة الثالثة تم وضع خطة لرفع كفاءة 14 محكمة ابتدائية وجزئياتها البالغ عددها 129 محكمة جزئية، تبدأ فى 1/10/2020، وتنتهى فى 31/3/2021. وتم إمداد 236 محكمة و90 استراحة قضاة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، بما يحقق بيئة عمل مناسبة ولائقة للقاضى والمتقاضى، وينعكس بالإيجاب على معدلات الفصل فى الدعاوى.
- فضلاً عن متابعة أعمال الإنشاءات فى تسع محاكم جديدة جارٍ تنفيذها بمحافظات الدقهلية، والقاهرة، وقنا، وبورسعيد، وبنى سويف، والبحيرة، والمنيا، وكفر الشيخ.
- ومتابعة أعمال الترميمات لعدد 27 محكمة ابتدائية و15 محكمة جزئية، ومحكمة استئناف قنا والأسرة، ومكتب خبراء وزارة العدل بدمياط، والمركز القومى للدراسات القضائية.
وحالياً يتم إعداد مستندات بالمشروعات الجديدة المطروحة لإنشاء ثمانى محاكم جديدة، وترميم ورفع كفاءة سبع محاكم فضلاً عن سداد المبالغ المالية.
- وتم إجراء العديد من المناقصات والمزايدات والممارسات العامة ؛ بهدف ترميم وصيانة وتوريد أثاث معدنى وتجهيز المكاتب الأمامية بالعديد من المحاكم والاستراحات.
- وإبرام العديد من عقود نظافة وصيانة لجميع المحاكم الابتدائية وجزئياتها.
أما قطاع الشهر العقارى والمعنى بخدمة ملايين المواطنين، فقد شهد عقب تولى المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل طفرة لم تتحقق خلال عقود عديدة سواء فى الأمور اللوجستية أو التطوير التكنولوجى:
- وأوضحت الوزارة أنه تم استئجار 15 مقراً لإنشاء مكاتب جديدة للشهر العقارى على مستوى الجمهورية، كما تم تزويد العديد من مكاتب الشهر العقارى باحتياجاتها من الأثاث والأجهزة.
- وتم إنشاء وتحديث وتجهيز مائة وثلاثة عشر مقراً لفروع التوثيق بمصلحة الشهر العقارى وتطبيق نظام الشباك الواحد فى مائة مكتب من مكاتب التوثيق المختص.
- تطبيق نظام البصمة الإلكترونية.
- وتم تفعيل تأدية بعض خدمات مصلحة الشهر العقارى عبر بوابة مصلحة الشهر العقارى الإلكترونية.
- بالإضافة إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة العدل وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات ومركز معلومات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لأرشفة عدد ثمانية عشر مليون محرر بمكاتب التوثيق، وتطوير عشرين مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع بروتوكولات مع هيئة البريد المصرى وشركة أى فاينانس.
- ونوهت الوزارة بأنه تم التوسع فى الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بمصلحة الشهر العقارى على نظم الميكنة الحديثة لرفع كفاءة التشغيل.
- ومع بداية عام 2020، تم افتتاح 23 مكتباً للشهر العقارى والتوثيق، وتحديث وميكنة 157 مكتب توثيق، و17 سجلاً عينياً، و26 مقر شهر عقارى بمختلف محافظات الجمهورية.
- إمداد 157 مقراً من مقرات الشهر العقارى
بأجهزة الحاسب الآلى.
- كما صدرت خمسة قرارات وزارية بإنشاء مأموريات للشهر العقارى والتوثيق بمحافظات الفيوم، والإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، وبورسعيد.
- وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ميكنة وتطوير منظومة العمل بالشهر العقارى والتوثيق، كما تم تعديل بروتوكول التعاون بين وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد بإضافة 98 مقراً بريدياً جديداً.
- وتزويد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق باحتياجاتها من أثاث لازم، لاستقبال المواطنين وتجهيز 20 مكتباً، منها بأحدث الدوائر التليفزيونية المغلقة لإحكام حسن سير العمل داخلها.
- وأكدت الوزارة أنه تم تدعيم العنصر البشرى لمصلحة الشهر العقارى بنقل 986 موظفاً من أجهزة الدولة المختلفة للقطاع بنسبة تمثل 89% من إجمالى الموظفين المطلوب تدعيم القطاع بهم، وعددهم 1102 موظف.
- وأوضحت الوزارة أنه لتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية تم إصدار مشروع تعديل قانون السجل العينى المقدم لمجلس النواب فى 4/10/2018، ومشروع تيسير إجراءات نقل الملكية بنظام الشهر الشخصى بتعديل المادة 35 مكرراً من القانون 114 لسنة 1946، والمقدم لمجلس النواب بتاريخ 29/1/2020.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم مد فترة العمل بمكاتب الشهر العقارى بعد مواعيد العمل الرسمية مع منح موظفى الشهر حافز إثابة إضافياً ربطاً بمعدلات الإنجاز اليومية، وتوريد مبلغ 6,324,498,159 للخزانة العامة للدولة.
- كما تم إطلاق تطبيق «أرغب فى عمل توكيل» على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، حيث يسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات حيث تم تفعيله تجريبياً بمكاتب التوثيق المميكنة بشمال القاهرة، وتم التوسع ليشمل مكاتب توثيق بمناطق جنوب القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، اعتباراً من يوم الأحد 19/7/2020.
- كما تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية بدءاً من 19/7/2020 بنطاق مكاتب شمال القاهرة.
وفى مجال الخبراء كشفت الوزارة أن القطاع قام بإنجاز عدد 2253622 قضية محالة إليه من المحاكم خلال الفترة.
- وتم الانتهاء من أعمال التطوير التقنى بالمصلحة وإمداد مكاتب الخبراء بأجهزة الحاسب الآلى لعدد 39 مكتباً من إجمالى 45 مكتباً.
- ونوهت باستمرار أعمال الربط الإلكترونى بربط إدارة الإحصاء القضائى بمركز المعلومات القضائى بمركز المعلومات بالمصلحة، واستكمال باقى المشروعات المطروحة من أعمال التطوير الإدارى، والتطوير الفنى الخاص بأعمال مراجعات القضايا والتفتيش الفنى عليها الجارية ميكنتها، وربطها بالمحاكم المختلفة، ما يرفع من معدلات الإنجاز والارتقاء بالمستوى الفنى للتقارير التى تسهم بشكل مباشر فى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
- إنشاء مقر خبراء جديد فى كل من الغردقة، والوادى الجديد، وإنشاء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بالإسكندرية وسوهاج، وتأثيث استراحة إدارة خبراء فى بورسعيد، ودمياط، ومنيا القمح، وبنها، والسويس، وتدريب وتأهيل الخبراء من خلال الدورات التدريبية، وإنشاء خمسة مكاتب للخبراء لفحص قضايا الطعون الضريبية بمحاكم مجلس الدولة.
وفى مجال الطب الشرعى كشفت الوزارة أن القطاع قام بإنجاز، و1123685 من جملة القضايا الجنائية والمدنية المحالة لإدارات الطب الشرعى المختلفة، وافتتاح مقرات جديدة بالأقصر، ودار تشريح بزينهم، وتزييف بلاظوغلى، ومعمل كيماوى بقنا, وعيادات الأسرة بكل من القاهرة، والإسكندرية، والجيزة.
وشراء أحدث الأجهزة لفحص المستندات والعملات والكشف عن المخدرات ومواضع الإصابة وفحص ال دى إن إيه وتوزيعها على كل المعامل والأقسام المختلفة، فضلاً عن إدخال نظم ميكنة القضايا لعدد 29 قسماً من أقسام الطب الشرعى، وأبحاث التزييف والتزوير، والمعامل الكيماوية على مستوى أنحاء الجمهورية، وربطها بمركز معلومات الطب الشرعى.
- الحصول على شهادة الأيزو فى بعض اختبارات البصمة الوراثية للحمض النووى.
- ونوهت الوزارة بأنه جارٍ العمل على رفع كفاءة بعض الإدارات والأقسام، لتطوير البنية التحتية بها ومدها بالأجهزة اللازمة، وإنشاء معمل فحص البكتيريا.