أكدت وزارة العدل انها حققت إنجازا كبيرا لتيسير خدمات التقاضى من خلال تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 في 13 أغسطس 2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة. وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام، إنه تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها ما أسهم وبشكل كبير في التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم. وأضاف أنه فيما يتعلق بإنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، فقد بلغ إجمالي عدد المقار القضائية التي تم إنشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين 51 مقرا، أما من جانب تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجهات المعاونة للقضاء، فقال إنه تم إنشاء 55 مقرا جديدا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية. وأشار إلى أنه تم افتتاح مقرات جديدة للطب االشرعى ومعامل كيميائية في محافظات مختلفة، إلى جانب تخصيص عشرة أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالى اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وأوضح أنه بالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم إنشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتب جديد على مستوى الجمهورية دون أي تكلفة على عاتق الدولة، وتطوير وتجهيز عدد عشرة مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط لميكنة كافة مكاتب الشهر العقارى في عموم الجمهورية.