أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والبرلمان أن وزارة العدل حصلت5 مليارات جنيه من المواطنين نظير رسوم ومطالبات قضائية وذلك علي مستوي التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية, وكذلك علي مستوي التحصيل في قطاع الشهر العقاري والتوثيق, الي جانب تحصيل مبلغ700 مليون جنيه من رجال الأعمال نظير التصالح معهم في بعض القضايا وذلك وفقا للمادة(18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وكل ذلك في غضون عامين فقط. وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء12 محكمة ابتدائية جديدة بمحافظات مختلفة للتيسير خدمات التقاضي فقد تم تفعيل القرار الجمهوري رقم73 لسنة2015, كما تم تعديل اختصاص ومسمي بعض المحاكم الابتدائية الأخري منها مما أسهم وبشكل كبير في التيسير علي جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم, وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تم الانتهاء من18 مشروعا, منها12 مشروعا صدر بكل منها قانون, وعلي رأسها مشروع قانون مكافحة الإرهاب, ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار, و تعديل القانون رقم57 لسنة59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, كما قامت وزارة العدل بانشاء55 مقرا جديدا لمصلحة الخبراء علي مستوي الجمهورية, بالاضافة إلي افتتاح55 مأمورية شهر عقاري جديدة.