حراك سياسي وشعبي في الجزائر قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية

قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية

تشهد الجزائر أحداثا وحراكا سياسيا وأمنيا وشعبيا لافتا للأنظار جميعها تسير بخطوات متسارعة ومفاجئة فى الوقت نفسه، منذ الأسابيع القليلة الماضية، فى الوقت الذى يستعد فيه الجزائريون للانتخابات التشريعية للمجلس الشعبى الوطنى ( الغرفة الأولى للبرلمان الجزائرى) فى 12 يونيو القادم.
وهي الانتخابات التى وعد الرئيس عبد المجيد تبون لحظة إقرارها بالقضاء على الفساد وإبعاد المال السياسى، ورفع حصص الشباب فى الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية، فضلا عن تشجيع التمثيل النسائى فى القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.
والتى يرى محللون أن هذه القرارات تهدف كما يسعى لها النظام الحاكم إلى خلق معادلة سياسية جديدة تستقطب الحركة الشبابية والمدنية النشطة فى الشارع من أجل تجديد الطبقة السياسية الموالية لها.
وبهذا تكون الجزائر فى اختبار صعب سوف تُظهِر نتائجه -التى لايمكن التنبؤ بها- مدى تجاوب الشعب الجزائرى مع المستجدات التى أحدثها ووعد بها الرئيس الجزائرى، حيث تمثل الانتخابات المنتظرة الاستحقاق الثالت فى مسار التحولات السياسية فى الجزائر، فى حين قاطعت أحزاب اليسار النشطة فى منطقة القبائل، الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما تقدَّم للانتخابات الحزبان اللذان شكَّلا فى السابق عماد السلطة، أى جبهة التحرير الجزائرية والتجمع الوطنى الديمقراطي، كما تقدَّمت إليها الأحزاب المنضوية فى تيار الإسلام السياسي، مثل حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني.
كما ظهرت بعض الأصوات الداعية إلى تأجيل الانتخابات مدة ثلاثة أشهر، وفق الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، كما ظهرت دعوات لإيقاف المسار الانتخابى والعودة إلى محطة الحوار السياسى الجامع، للوصول إلى إصلاحات جذرية شاملة وفق أجندة الحركة الاحتجاجية الشبابية والمدنية.
وذلك لرفض القوى الاحتجاجية للانتخابات المقبلة أنها لن تكون حاسمة فى إحداث التغييرات المنشودة، بما يعرّض الاقتراع لخطر المقاطعة وضعف المشاركة، على غرار الاستفتاء الدستورى المنظم فى نوفمبر الماضي.
كانت مسيرات الحراك الشعبى خلال الفترة الماضية قد بدأت تأخذ انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالى بمطالبات المواطنون أنفسهم والاهداف التى جاءت بالحراك الشعبى، هذا إلى جانب أنها تأخذ صبغات اسلامية تتصدرها حركتا «رشاد» الاخوانية الارهابية و»ماك» باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر، وهذا يفسر التغيير النوعى فى نوعية المشاركين بالمسيرات الاسبوعية واختفاء المحسوبين على التيار العلمانى واليسارى -بحسب تقارير إعلامية.
يأتى ذلك بالتوازى مع الجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات الجزائرية لاستتباب الأمن فى الداخل وعلى طول الحدود، ووجهت عدة ضربات استباقية ضد تنظيم الاخوان الارهابى، وتمكن الامن الجزائرى من تفكيك عدد من الخلايات الارهابية بعضها كانت تخطط لاحداث فوضى وتفجيرات خلال مسيرات الحراك الشعبى، وأخرى كانت تمارس نشاطاً تحريضياً بتمويل من سفارة دبلوماسية بالبلاد، دون الكشف عن اسم الدولة، وقد تم توقيف أعضاء الخلية السرية بمنطقة «واد الباب» وهو أكبر حى شعبى فى العاصمة.
المشهد الحالى للجزائر يصعب من خلاله التنبؤ بآفاق العملية الانتخابية القادمة ونتائجها المستقبلية، إلا أن بعض المؤشرات قد برزت على المشهد، وتتمثل فى 3 سيناريوهات، الأول سيناريو تحكم النظام الجديد فى الخارطة السياسية القادمة من خلال اللوائح المستقلة وأحزاب الأغلبية التقليدية.
والسيناريو الثانى انه طبقا لمؤشرات مشاركة تيارات الإسلام السياسى الكثيفة أداء بعض أحزابها فى المنافسات السابقة، فهناك مجال لفوز تيارات الإسلام السياسى بنتائج مهمة فى الاقتراع المقبل.
أما السيناريو الثالث فهو فشل الانتخابات نتيجة تصاعد الحراك الاحتجاجى والإضرابات النقابية والعمالية وضعف نسبة المشاركة الشعبية، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار المترتبة على الظروف الوبائية القائمة والأزمة الاقتصادية المعيشية الخانقة.