الشباب .. «الظهير السياسى» الجديد لمشروع الرئيس الجزائرى

بدأ العد التنازلى للاستحقاق الثانى ضمن فصول إصلاح الحياة السياسية فى الجزائر، لعقد الانتخابات التشريعية للمجلس الشعبى الوطنى ( الغرفة الأولى للبرلمان الجزائرى) بقرار من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون فى 12 يونيو القادم، وسط تعهدات «تبون» بالقضاء على الفساد وإبعاد المال السياسى، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية فى كل مراحلها، وتوجيهاته بمراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته فى الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، ورفع حصة الشباب الجامعى إلى الثلث، وتشجيع التمثيل النسائى فى القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.. وفى ذات السياق، أجرى الرئيس الجزائرى لقاءات تشاورية مع أبرز الأحزاب السياسية فى الجزائر، وذلك فى إطار المشاورات التى يجريها مع قادة الأحزاب السياسية، فى ضوء تخفيض عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات البرلمان..
وطبقا للدستور الجديد بعد التعديلات التى اقترحها تبون وأقرت فى استفتاء شعبي، يتم تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية لأول مرة، ويمكن أن تكون الأغلبية البرلمانية «رئاسية» فتطبق برنامج رئيس الدولة، أو تكون من المعارضة فتعد الحكومة برنامجها الخاص بها.. يتوقع أن تفرز الانتخابات التشريعية القادمة خارطة سياسية جديدة للتشكيلة البرلمانية خاصة فيما يتعلق بالمشاركة الشبابية والشخصيات المستقلة كون قانون الانتخابات ألغى كل الاعتبارات السياسية السابقة وتضمن نصوصا مشجعة لترشح وجوه جديدة- بحسب سياسيون جزائريون، لكن ذلك - كما يرى الصحفى الجزائرى عبد القادر خليل - يبقى مرهون بمدى تجاوب المواطنين الجزائريين مع هذه المستجدات.. خطوات الاصلاح السياسى التى يرسمها النظام فى بلد المليون شهيد، مازالت تقابلها مسيرات تظاهرات أسبوعية.
وأبدت بعض التقارير مخاوفها من التغيير النوعى الذى حدث فى نوعية المشاركين فى مظاهرات الحراك الأسبوعية وأشارت التقارير إلى اختفاء كثير من المحسوبين على التيار العلمانى واليسارى وتصدر إسلاميون للمشهد الأسبوعي، وقد يفسر ذلك التحذير شديد اللهجة الذى خرج من خلال بيان باسم الرئيس للرئاسة مشيرا إلى ان الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التى لا تمت بصلة إلى الديمقراطية..
وحذر طيار صالح الدين رئيس مؤسسة «سفراء شباب الجزائر» من أن البلاد تعيش حملات تضليل تهدف إلى التشويش على كل مسار تتخذه الحكومة ورافضة لجميع مبادرات المجتمع المدني»، وقال: نعيش معركة وعى بدون معرفة السبب وراء ارتفاع وندرة المواد الأساسية، لماذا دائما يتم استهداف المواد الغذائية الأساسية، هل هى من أجل تهييج الشعب؟ واعتبر أن الإعلام والشباب له دور حاسم للتصدى لمثل هذه الممارسات عبر تسليط الضوء عليها بموضوعية».
وبالتوازى مع ذلك بدا المشهد السياسى فى الداخل الجزائرى أكثر تفاعلاً وتفاؤلا، بمشاركة المجتمع المدنى. حيث أحدثت تكتلات ومبادرات تمثل كجبهات للمجتمع المدنى الجزائري، منها تكتلات «المسار الجزائرى الجديد» و» نداء الوطن»، وتهدف إلى زيادة الوعى لدى المهتمين بالشأن العام المواطنين خاصة الشباب منهم فى العمل السياسى للوصول إلى إطارات ونخبة فى المستوى تصبح اضافة حقيقية لإثراء الحياة السياسية، ودعم المسار الدستورى والإصلاحى والتغيير وخدمة الوطن.
فيما يرى مراقبون أن تلك التكتلات إنما أطلقت بإيعاز من السلطات العليا بالبلاد، لتكون ظهيرا قويا لسياسات النظام، لكن الاصلاح والتغيير والحراك السياسى الذى جاء به الرئيس تبون المتمثل فى قراراته الاخيرة ووفائه بتعهداته فى مواصلة السير نحو المسار الجديد لاثراء الحياة السياسية فى البلاد، يعكس غير ذلك حتى الاَن.. فهل من المنطق أن تعلن النتائج قبل الاختبار؟!