أمريكا تجمد تمويل إثيوبيا مع ظهور المزيد من انتهاكات تيجراى

لم يعد الشجب والادانة بأشد العبارات لعمليات القتل والترحيل القسرى والعنف الجنسى المنهجى وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان تجدى.
فاتجهت الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية «واسعة النطاق» على إثيوبيا الاسبوع الماضى لدفع اثيوبيا لإنهاء العنف فى تيجراى الذى أودى بحياة آلاف الأشخاص وشرد مئات الآلاف، وسحب القوات الإريترية من المنطقة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فى المنطقة، ومحاولة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المشاركة فى النزاع.
فقد طلبت الولايات المتحدة أمس السبت من بنوك التنمية متعددة الأطراف تعليق تمويل إثيوبيا مع ظهور تقارير جديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان من منطقة تيجراى التى مزقتها الحرب.
وقال روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى، إن الصراع الذى لا ينتهى فى تيجراى، أدى إلى وضع يشبه المجاعة هناك تقارير مؤكدة عن موت مواطنين من التيجراى بسبب سوء التغذية والمجاعة وستؤدى الخطوة الأخيرة إلى حجب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التمويل عن اثيوبيا التى تلقت العام الماضى «1.3 مليار دولار» من المساعدات الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت قبلها بأيام قيودا على المساعدات الأمريكية الاقتصادية والأمنية التى تمنحها لإثيوبيا، فضلا عن تنفيذ قيود على تأشيرات دخول مسئولين إثيوبيين وإريتريين على خلفية استمرار النزاع فى إقليم تيجراى.
تستهدف هذه القيود مسئولين عن، أو متواطئين فى، تقويض حل الأزمة فى تيجراى، بما فى ذلك قوات إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيجراى، بالإضافة إلى أفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى. وترى الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من المشاركة الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع فى تيجراى أى خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعى لحل سلمى للأزمة السياسية.
تدعو الولايات المتحدة الدول الأخرى للانضمام إليها فى هذه الإجراءات والعقوبات، مؤكدة فى الوقت ذاته استمرارها فى تقديم المساعدات الإنسانية فى مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم. ويعوق هذا الإجراء العلاقات بين حليفين قديمين فى الحرب ضد التطرف فى القرن الأفريقى.
تأتى الإجراءات الأمريكية فى أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس بفرض عقوبات على وكالة الأمن القومى الإريترية، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسيان على دراية بالموضوع إن قائمة أخرى بالعقوبات الموجهة ضد إثيوبيا يجرى بحثها فى بروكسل.
وقد وقعت إثيوبيا اتفاقية تمويل بقيمة 907 ملايين دولار مع البنك الدولى الشهر الماضى.
أثار القرار غضب إثيوبيا التى اتهمت الحكومة الأمريكية بمواصلة ممارسة ضغوط عليها، ستقوض العلاقة الثنائية طويلة الأمد. وهددت بإعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة.
كما لم تتوقع أديس أبابا ان يأتى القرار الأمريكى فى وقت عصيب تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية هامة وحاسمة. حيث أثار التأجيل الوشيك لانتخابات إثيوبيا مخاوف من تأجيج التوتر السياسى فى البلاد، حيث أعلنت لجنة الانتخابات انه لن تجرى على الأرجح فى الخامس من يونيو.. كان التأجيل الأولى للانتخابات فى أغسطس الماضى أحد مسببات الصراع الدائر فى المنطقة الشمالية. وادعى آبى ان التأجيل كان للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن الإعلان أغضب جبهة تحرير تيجراى، أحد الأحزاب الرئيسية فى الائتلاف الحاكم السابق. واتهم قادتها آبى بتمديد ولايته بشكل غير قانونى. وواصلت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إجراء انتخابات محلية فى سبتمبر فى انتهاك لأمر الحكومة الفيدرالية. وبعد شهرين هاجم مقاتلوها قاعدة تستضيف القوات الفيدرالية فى تيجراى مما أدى إلى هجوم عسكرى من قبل الحكومة الفيدرالية.
ووثقت منظمات حقوق الإنسان هجمات مروعة ضد المدنيين، وصلت للإعدام والاغتصاب سواء من الحكومة الفيدرالية أو القوات الإريترية التى تدعمها. كما حذرت منظمات الإغاثة من أن الإمدادات الغذائية لا تصل إلى من هم فى أمس الحاجة إليها حيث يحتاج ما بين 4.5 إلى 5 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية. وقد بدأ العديد من الناس يموتون جوعاً كما أن سوء التغذية الشديد والحاد آخذ فى الارتفاع. وتم تشريد مئات الآلاف من الأشخاص أو طردهم من منازلهم. وفرَّ أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان.
مروى حسن حسين