قرار جديدة من إدارة بايدن ضد إثيوبيا

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من بنوك التنمية، في مختلف أنحاء العالم، بوقف التمويل لصالح إثيوبيا، في ظل ظهور تقارير جديدة عن انتهاكات ضد المدنيين في إقليم تيجراي، الذي مزقته الحرب.
وقال روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الإفريقية، أمام لجنة بمجلس الشيوخ، إن "الصراع المستمر في تيجراي، أدى إلى مأساة تشبه المجاعة".
وفرضت الولايات المتحدة، في 24 مايو الجاري، عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على مسؤولين في إثيوبيا وإريتريا، بسبب دورهم في تأزم الأوضاع في إقليم تيجراي.
وأكد المسؤول الأمريكي، وجود تقارير عن معاناة تيجراي من سوء التغذية والمجاعة، لذلك فإن واشنطن قررت حجب الدعم عن أي قروض جديدة لصالح إثيوبيا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، داعيا حلفاء واشنطن إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وبحسب وكالة "بلومبيرج"، ستؤدي تلك الخطوة إلى "حجب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التمويل، عن إثيوبيا، وحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد"، الذي حاول استمالة المستثمرين من خلال وعود بانفتاح الاقتصاد الإفريقي.
وسبق أن حصلت إثيوبيا على نحو مليار دولار من المساعدات الأمريكية خلال العالم الماضي، بحسب الوكالة.
ويوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب على إثيوبيا أن توقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.
وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، : "يجب أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي".
وكشفت تقارير إعلامية، عن مجازر وجرائم حرب، ترتكبها قوات حكومة إثيوبيا، بالتعاون مع إريتريا، في إقليم تيجراي، بينها "قتل واغتصاب مئات النساء"، كما يبحث نحو 3 ملايين شخص في هذا الإقليم عن مأوى.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن، الأسبوع الماضي، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسؤول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.
وقال "بلينكن"، في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، تهدف للضغط من أجل حل الأزمة".
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة، أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيجراي، وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى الموجودين في المنطقة.