«تحذير جديد» من البنك المركزي بشأن أنشطة العملات المشفرة

علمت بوابة أخبار اليوم، أن البنك المركزى المصرى، أصدر اليوم تحذيراً جديدا للبنوك العاملة في السوق المحلية بشأن العملات المشفرة.
وأكد البنك المركزي المصري، من خلال رسالة تم توجيهها للبنوك العاملة في السوق المحلية أهمية الالتزام بما تقضى به المادة 206 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، والذي حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الانشطة المتعلقة بها.
وأشار البنك المركزي فى رسالته، إلى أنه قام بإعداد قائمة تضم نحو 55 منصة لتداول تلك العملات وحظر عمليات الدفع من خلالها.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في مارس الماضي، تحذيرا بشأن العملات الافتراضية المشفرة، جاء فيه أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين".
وشدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأشار البنك المركزي، إلى المخاطر المرتفعة التي تنطوي على التعامل في تلك العُملات؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وأضاف البنك المركزي، أن العملات المشفرة، عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري، علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
اقرأ أيضا
قيقة إلغاء الإعفاء من مصروفات السحب بماكينات الصراف الآلي «ATM» |خاص