بعد اشتعال معركة الاغتصاب الزوجى .. شيخ الأزهر: هذه حقوق الزوج على زوجته

رغم أن الوقت غير مناسب بالمرة لفتح ملفات و قضايا من نوعية ما يسمى بالاغتصاب الزوجى إلا أن معركة حامية الوطيس تدور رحاها اليوم بين عدد من الدعاة المعروفين على السوشيال ميديا و صفحات الجرائد يتراشقون فيها باتهامات و فتاوى وأحكام شرعية وما بين حق الزوج فى معاشرة زوجته دون رضاها و بين اعتبار الأمر اغتصاب ووحشية واعتداء صارخ على حقوق المرأة تاهت المسألة الشرعية واشتعلت اجواء مباراة ساخنة بقدر سخونة القضية لتطال مسألة تجديد الخطاب الدينى وتتهم ائمة الاسلام و المذاهب الاربعة بتكريس اغتصاب الزوج لزوجته الداعية عبدالله رشدي الباحث بالأوقاف استشهد بحديث نبوي يقول: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها..و تلا ذلك موجة من الجدل و الخلاف و الاتهام فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف اكد أن عقد الزواج في الإسلام عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا، .
وأشار فضيلته إلى أن الحقوق الزوجية من الآثار المترتبة على عقد الزواج، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق للزوجة، وحقوق للزوج، وحقوق مشتركة بينهما، لافتا إلى أن الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حقين اثنين، هما حق المهر وحق النفقة،وللزوج أيضًا حقوق، حق الطاعة، وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولد حقوق أخرى، موضحًا أن آية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضا| شيخ الأزهر: جرائم الإرهاب الصهيوني نقطة سوداء تضاف لسجله الدموي
وتابع فضيلته، أن الحقوق المشتركة بين الزوجين حقان، هما حق حل العشرة الزوجية، أو ما يسميه الفقهاء حل الاستمتاع، وحق العشرة الحسنة، وتعني أن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها معاشرة حسنة في حياتها، وحق الزوج أن ترد الزوجة هذه المعاشرة الحسنة بمعاشرة حسنة أيضًا.
وأوضح شيخ الأزهر، أن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته، أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك في دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ".
أما الحق الأهم للزوج على زوجته كما يرى شيخ الازهر هو حق الطاعة، وهو حق كثر فيه الكلام، وفهم بشكل خاطئ، من قبل المهتمين بحقوق المرأة، وأن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده، بل من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، كما أن هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيدُ بقيدين، وهى أن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمر مباحاً شرعاً، فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه، وأن المقصود بالمعروف، هو أن يكون ما يطلبه الزوج من زوجته مباحاً، وألا يترتب عليه ضرر للزوجة، فلا يجوز أن يطلب منها أن تشرب الخمر أو أن ترتكب أياً من المحرمات أو أن تعطيه من مالها دون رضاها، وأن كلمة المعروف وردت فى القرآن فى حالة الإمساك وحالة الطلاق، وأن ما يتم من مكايدات وحروب فى حالات الطلاق ليس من المعروف الذى أمر به الشرع.
الدكتور مبروك عطية الداعية الازهرى المعروف قال انه على اازوج التحلّي بالرفق في تعامله ا مع زوجته في حياته الزوجية عامة وقبل المعاشرة الزوجية خاصةً، حتى تكون مهيأة نفسياً لذلك، ولعل أفضل الرفق يكون بين الزوج وزوجته، وأسوأ العنف والغلظة تكون أيضاً بين الزوج وزوجته، وخاصةً في هذه العلاقة التي يراد منها العفة وتوطيد الحب بينهما و يجب على الزوج شرعاً أن يكون رفيقًا مع زوجته حتى يرفق الله به يوم القيامة و المعاشرة الزوجية أولى المواقف بالرفق، بدلاً من الفظاظة أو الفجاجة التي يرتكبها بعض الأزواج، الذين يسيئون فهم الإسلام ولا يتأملون قول الله تعالى لنبيه، صلى الله عليه وسلم، وكل أفراد أمته من بعده: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ».