المراكب غير المرخصة.. خطر على الحياة

أكثر من 15 عاماً مرت على أكبر كارثة بحرية شهدتها مصر غرق عبارة السلام 98 التى غرقت الثانى من فبراير عام 2006، وراح ضحيتها ما يقرب من 1032 راكبًا ونجا حوالى 388 راكبًا، عادت إلى الأذهان حوادث غرق المراكب التى كان آخرها حادث مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية وراح ضحيتها 15 شخصا من بينهم أطفال، هذه الحوادث دقت ناقوس الخطر حول تراخيص مراكب الصيد وغيرها من المراكب المخصصة للتنزه، ومواجهة المخالفين والمتخاذلين فى تجديد وتوفير وسائل الأمان فى المراكب خاصة المخصصة للنزهة.. وآخر حادث شهدته محافظة الدقهلية وتحديدا فى بحيرة المنزلة، حيث اصطدم مركبا صيد مما تسبب فى غرق اثنين وإصابة 6 آخرين.\
الصيادون : توقف إصدار التراخيص وعدم المتابعة وراء تكرار الحوادث
أشرف زريق: الرئيس اهتم بمشاكل الصيادين وأنصفهم.. وتطوير البحيرات أعطى لهم قبلة الحياة
التراخى فى تطبيق معايير الأمان والسلامة وغياب الرقابة.. أبرز المشكلات
هذا الحادث لن يكون الأخير طالما هناك غياب للرقابة والمتابعة على مراكب الصيد وغيره من المراكب الخدمية.
ويعمل فى مهنة الصيد فى مصر أكثر من 35 ألف صياد، ويصل عدد العاملين فى هذا المجال بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و100 ألف أسرة ما بين بحارة وملاحين وعاملين فى مصانع الثلج وغيرها وهو ما يعنى أن أكثر من 5 ملايين مواطن يستفيدون من تلك الصناعة المهمة.
الثروة السمكية
لهذه الأسباب أعطت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتماما خاصا لتعزيز موارد مصر من الثروة السمكية فقد أنشأت عددا من مشروعات الاستزراع السمكي، كما عملت على تطوير مصادر الثروة السمكية من خلال رفع كفاءة وتطوير البحيرات.
ومن ضمن أعمال التطوير الأخرى كان الاهتمام بالصيادين كونهم القوة البشرية التى تتمتع بخبرات عالية للاستفادة بثروات مصر السمكية، وكان ذلك من خلال عدد من المبادرات التى لاقت اهتماما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و قال مجدى أبو شنب، صياد، إن مراكب الصيد تختلف عن مراكب النزهة وذلك لما لها من ضرورة الحصول على ترخيص وموافقات وغيرها مؤكدا أن معدلات الأمان عالية فى المراكب المصرية والمخصصة للصيد كون الصيادين لديهم خبرات واسعة بخلاف أعمال الصيانة المستمرة للمراكب.
وأوضح أن التغيرات الجوية تلعب دورا فعالا فى أمان المراكب مؤكدا أنه سنويا نفقد العديد من أبناء البحر نتيجة التقلبات الجوية وغرق المراكب، مؤكدا أن التكنولوجيا والإنترنت ساهم فى التعرف على توقعات الطقس مما ساهم فى تجنب التعرض للتقلبات الجوية.
وأوضح أن الصيادين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام بهدف الحفاظ على المهنة التى بدأت مع خلق الأرض، مؤكدا أن التأمينات والتراخيص تحتاج إلى تيسير أكثر للمساعدة فى حصول الصياد ومن يعاونه على رزق يساعدهم فى حياتهم خاصة مع تزايد أسعار قطع الغيار والصيانة للمراكب.
مبادرة «صيادى مصر»
قال أشرف زريق نقيب الصيادين بالإسكندرية، إن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على توفير حياة كريمة للصيادين من خلال عدد من المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تهدف فى الأساس إلى تذليل العقبات أمام الصيادين فى البحيرات والبحار.
وأوضح أن هناك اهتماما خاصا بمحافظة الإسكندرية كونها تحتوى على البحر المتوسط وكذلك بحيرة مريوط والتى شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير أعادتها إلى الحياة مرة أخرى بعد عقود من الإهمال.
وقال إن أعمال التطوير شملت بحيرة المنزلة ثم بحيرة مريوط مؤكدا أنها أصبحت بمثابة «بحر» آخر بعد أن كانت بركة مياة، وتضاعف إنتاج البحيرة من 10 أطنان إلى 40 طن بعد أعمال التطوير التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصلت تكلفتها إلى أكثر من 10 مليارات جنيه..وأوضح أن من المميزات الأخرى هى مبادرة التأمين الصحى لكافة الصيادين وكذلك وثيقة تأمين على الحياة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون بذلك أنصف الصياد وترك فى قلبه راحة واطمئنان.
وقال إنه رغم كل هذا إلا أن هناك عددا من المطالب للحفاظ على المهنة والتى تعد أمنا قوميا، تتمثل المطالب فى تخفيض سن المعاش للصياد من 65 سنة إلى 60 سنة، فتح التراخيص الجديدة للصيادين وتعميم مبادرة «صيادى مصر» والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة والتى تم تطبيقها لصيادى البحيرات فقط ومطالبة تعميمها على البحار كذلك.
ومن جانبه قال سعيد محمد، صياد منذ أكثر من 30 عاما، أكد أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت تنظر إلى الثروة السمكية نظرة حقيقية لم تكن الحكومات السابقة تعيرها اهتماما، مؤكدا أن مشروعات الحماية الاجتماعية التى وفرتها الدولة للصيادين فى الوقت الحالى ضمن مبادرة «صيادى مصر» توفر جزءا من هذه الحقوق وتساهم فى ارتقاء المهنة..وأوضح أن الصيادين أصبح لديهم اطمئنان كونهم مؤمنا على حياتهم ب100 ألف جنيه، ولكن ينقص بعض الاشياء الخاصة بفتح التراخيص وتقليل التأمينات التى يدفعها الصياد وغيرها من الأمور التى تساهم فى تعزيز قدرة مصر على الاستفادة من الثروة السمكية.
المراكب والمعديات
أكد خبراء التنمية المحلية والنواب أن حوادث غرق المراكب أمر ليس بالجديد وما حدث مع مركب كنج مريوط ممكن أن يتكرر إذا لم ننتبه لخطورة مثل هذه المراكب،
وأضافوا أن الملف الملاحى فى مصر يحتاج إلى إعادة النظر إليه مرة أخرى وبعناية كبيرة لما له من أهمية قد تساعد كثيرا فى حركة النقل فى مصر، وأوضحوا ان هناك أكثر من 70% من سائقى هذه المعديات لا يحمل تراخيص قيادة بالإضافة إلى أن 45 % من المعديات الموجودة يعمل بدون ترخيص أيضا،
واشاروا إلى أن نسبة كبيرة من هذه المراكب عفى عليها الزمن ولا تصلح للاستخدام ولكن مالكيها مازالوا يصرون على استخدامها رغم خطورة حركتها الشديدة. يقول مصطفى بكرى عضو مجلس النواب،إنه منذ حادث عبارة السلام 78 والفاجعة الكبرى التى نتجت عنها ما زال مسلسل مراكب الموت مستمر ونزيفه لا يتوقف عن إنتاج كوارث كبرى ولكن مع كل كارثة يطرح السؤال نفسه ما هى الإجراءات التى تتوافر بالفعل لتضمن سلامة المواطن سواء كان صيادا أو مسافرا.
ويضيف أن الحادث الأخير لغرق مركب كنج مريوط يؤكد أن هناك خللا فى عمل هذه المراكب سواء فى توافر أدوات السلامة المهنية والتراخيص خاصة أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه دائما ما يتكرر فى مراكب الصيد وغيرها.
ويوضح بكرى أنه يجب تشديد الرقابة على هذه المراكب وأن تقوم الأجهزة المحلية بدورها فى تفتيش هذه المراكب والتزامها بتوافر إجراءات السلامة المهنية والمدنية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
ويشير إلى أنه بجانب هذا علينا ان تستمر الدولة فى استراتيجياتها إنشاء الكبارى والطرق لربط مصر خاصة أن مثل هذه الطرق ساهمت بشكل كبير فى خفض نسبة الحوادث وأيضا ساهمت فى جعل مصر كتلة واحدة لا يوجد عوائق تمنع ربطها ببعض كبارى المشاة
ويقول طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن خطورة بعض المراكب المتهالكة تم تناوله أكثر من مرة على المستوى المجتمعى والإعلامى وحتى بالدورة البرلمانية السابقة وهذا أمر ليس بجديد خاصة انه من فترة لأخرى تطل علينا بعض الحوادث الناتجة عن تلك المراكب.
ويوضح أن حل هذه الأزمة يحتاج إلى وقفة من جانب الحكومة فى تنظيمها بما لا يخل بأرزاق المواطنين ويحافظ على حقوق العاملين بها وأيضا عدم تدمير المهن التى يحصلون منها على أرزاقهم وفى نفس الوقت يحافظ على أمن وسلامة المواطنين فى حياتهم.
ويشير الخولى أن البرلمان عليه دور كبير فى المساهمة فى ضبط عمل هذه المعديات والمراكب وعدم تكرار مثل هذه الحوادث عن طريق تعظيم أدواته الرقابية عن طريق استدعاء المسئولين عن مراجعة الاجراءات التى تتم لتراخيص هذه المراكب وأيضا لمناقشتهم فى خططهم المستقبلية للحد من تكرار هذه الحوادث والوصول للحل الأمثل للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وأيضا الحفاظ على مصادر رزقهم.
مبادرة للإحلال
ويقول د. هانى سراج الدين، أستاذ بالمركز القومى للبحوث، أن حادث الغرق لمركب كنج مريوط هو ناقوس خطر علينا أن نسمعه وننتبه له حتى نوقف هذا النزيف الذى يحصد الأرواح نتاج إهمال هذا الملف الحيوي. ويشير إلى أن الملف الملاحى لا يقل أهمية عن الملف العمرانى وملف الطرق والكبارى بل إنه يتساوى فى الأهمية وإذا ما نال الاهتمام الكافى سيساهم فى دفعة حركة التجارة والاستثمار فى مصر خاصة أن مصر تطل على البحر الأحمر والمتوسط ويتوسطها نهر النيل لذا فإن النقل المائى مهم جدا وسيوفر فى الجهد والطاقة والوقت
ويوضح أن الحادث الأخير يجعلنا أيضا نشرع فى استكمال رحلة الدولة فى تطوير المجارى المائية المستخدمة والتى ستساعد بنسبة كبيرة فى تسهيل عمل المراكب وتقليل نسبة الحوادث بالاضافة إلى انه يجب النظر فى كافة التراخيص الموجودة للمراكب المتواجدة حاليا فى مصر بمالكيها وسائقيها بحيث يتوافر علينا قاعدة بيانات الكترونية شاملة تساهم فى المتابعة الدورية على هذه المراكب وفى نفس الوقت علينا أن نقدم دورة شاملة لسائقى ومالكى هذه المراكب فى كيفية إدارة الأزمات إذا ما تعرضوا لها إبان الإبحار
ويضيف إلى أنه بجانب هذا ايضا فإنه يتمنى أن يتبنى الرئيس مبادرة للإحلال مثل التى قام بها فى السيارات لأنها ستحل مشاكل كثيرة وأيضا ستساعد النقل النهرى والبحرى فى مصر وستكون عاملا اضافيا فى رحلة مصر للنهوض.
وفى نفس السياق يوضح د. حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية بكلية الادارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبيراستشارى شؤون البلديات الدولية أنه هناك مالا يقل عن 70 % من مراكب الصيد الصغيرة لا يحملون رخص قيادة و45% من المعديات النيلية عير مرخصة،.وطالب عرفة بضرورة السرعة فى مراجعة تراخيص المراكب والمعديات، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين.
العبارة السلام
ويقول د. الحسين حسان، خبير ملاحة، أن أزمة المراكب والملاحة فى مصر ليست وليدة اليوم بل تعود بدايتها مع غرق العبارة السلام والتى تسببت فى إرباك المنظومة الملاحية فى مصر وأيضا توقف حركة التطوير بها.
ويشير إلى أن السبب الرئيسى فى الحادثة الأخيرة هو التراخى فى الرقابة على مثل هذه المراكب مما أدى إلى انتشار العديد من مراكب المعديات غيرالصالحة ولا تتوافر بها أدنى شروط الحماية المدنية.
ويضيف أن السبب الرئيسى فى ضعف الرقابة هو تعدد الجهات المسئولة عن إصدار التراخيص على هذه المراكب كالحماية المدنية وهيئة الثروة السمكية والمحليات وهيئة النقل النهرى مما تسبب فى النهاية فى حدوث بعض الفوضى وتسبب أيضا فى أنه سنويا يهدر أكثر من 100 مليار جنيه على الدولة من عمل مراكب الصيد والنيل وغيرها.
ويرى الحسين أن الحل هو تخصيص جهة واحده تقوم بإصدار التراخيص وأيضا تقوم بتدريب مالكى وسائقى المراكب على أساليب الملاحة الحديثة والأهم من ذلك هو إكسابهم خبرة التعامل مع أدوات السلامة المدنية حتى يتعرفوا على كيفية التعامل معها إذا ما صادف أى أزمة.