ياسمين عبدالحميد قبل أسابيع أُثيرت فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالى 2021، وهو ما نفاه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعد أن تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التى أكدت أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح ل3٫418 مليون فدان خلال الموسم الحالى لعام 2021، مقارنة ب3٫402 مليون فدان خلال الموسم الماضى 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى فى الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي. وفى إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التى أسهمت فى تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التى تسهم فى تخفيف الأعباء عن المزارعين. وفى اجتماع مجلس الوزراء، رقم 138، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق المجلس على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيهًا للإردب، بدرجة نظافة 23٫5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًاً، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22٫5 قيراطًا. بشرة خير وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء حصاد محصول القمح فى الأراضى الصحراوية والوادى الجديد، وفى بعض محافظات الدلتا والصعيد، وقال إن القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول، وكذلك الجهود التى بذلتها وزارة الزراعة بداية من اختيار التقاوى الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة فى المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية وأيضًا إقامة الحقول الإرشادية فى كل محافظات الجمهورية، إضافة لجهود المزارعين، والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة وأيضًا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع، مُضيفًا أن المساحة المنزرعة هذا العام 3٫4 مليون فدان والوزارة وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى أقامت 8122 حقلا إرشاديا بالأصناف الجديدة المتميزة، كما قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية سيتم توزيعها على المزارعين الموسم المقبل. وقال القصير، إن الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب التى توفر فى كميات مياه الرى بأكثر من 20% وكمية التقاوى بحوالى 25% وكذلك التسوية بالليزر لتقليل كميات مياه الرى المستخدمة، كما قامت الوزارة بعمل العديد من أيام الحقل والحصاد والندوات الإرشادية فى حقول المزارعين لتوعيتهم بأفضل التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه. وزير الزراعة، أشاد بجهود المزراعين، واستجابتهم لنصائح الوزارة واستخدام التقاوى الموصى بها تمشيا مع الخريطة الصنفية، كما أشاد بجهود الإدارات المختصة بالوزارة خلال موسم زراعة القمح، التى انعكست إيجابيا على جودة المحصول والإنتاج، وكلف مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة وقطاع الشئون الاقتصادية ومديريات الزراعة فى المحافظات بإجراء حصر دقيق على أرض الواقع من مواقع حصاد القمح وتقدير متوسط إنتاجية الفدان وإعداد تقرير نهائى بذلك يمكن الاستفادة منه فى وضع الخطط المستقبلية. موسم التوريد من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواقع التى تم تحديدها لاستلام القمح تعمل على مدار الساعة من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا فى رمضان، وقال إنه تم تحديد 450 موقعا قبل موسم التوريد الذى بدأ فى محافظات الصعيد من 15 أبريل، وفى الوجه البحرى من 20 أبريل، بالأماكن كثيفة الزراعة من محصول القمح لتقريب المسافة للمزارعين، كما أكد أن جميع مواقع الاستلام مفتوحة أمام الجميع بدايةً من صغار المزارعين وصولًا إلى أصحاب المزارع الكبيرة، كما أشار إلى أن اللجان لن تتسلم الأقماح المُتلاعب فيها بالخلط، وأضاف أن الدولة قد وفرت 16 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين، وأن عمليات صرف المستحقات ستكون خلال 72 ساعة من التوريد.. ووفقًا للمتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أحمد كمال، فقد تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح تقريرًا يُفيد بأن إجمالى ما تم توريده وصل ل487 ألف طن قمح بجميع المواقع مع نهاية أبريل الماضى، وأن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المُقررة لاستلام القمح وحل أى أزمات أو عقبات قد تواجه اللجان أو الموردين، وأكد كمال، أن وزير التموين يتابع بنفسه عمليات التوريد بالمواقع، ويتابع أيضًاً التزام الصوامع سواء العاملين أو الموردين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكل للكمامات. الدلتا الجديدة وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشروع القومى للتنمية الزراعية المُتكاملة "الدلتا الجديدة"، فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك بهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، وتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خصوصًا فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى. ويتميز هذا المشروع القومى العملاق بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة، وبالقرب من شبكة الطرق والموانئ، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثم يُساهم فى إعادة توزيع السكان، وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل بكافة مناحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المُرتبطة كالتصنيع الزراعى، فضلًا عن ارتباط ذلك بإقامة مُجتمعات سكنية مُتكاملة. ويقع المشروع على محور "روض الفرج – الضبعة"، وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضًا بالقرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر، ليصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المُتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وكذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المُختلفة، وشبكات الطرق الداخلية، إضافة لتكاليف إنشاء المُجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة، التى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، ومن المستهدف أيضًا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه، وأيضًاً تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فإن الرئيس السيسى وجّه بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من 3 مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر، كما كلف الرئيس ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخُبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مُدققة، حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع "مستقبل مصر"، الذى تبلغ مساحته أيضًا 500 ألف فدان، والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة، وتم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تم زراعة 200 ألف فدان حاليًا، ويتوقع أن تصل ل350 ألف فدان مع بداية 2022، إضافة للمشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء، وتوشكى، والوادى الجديد، والريف المصرى، التى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف للرقعة الزراعية خلال عامين لأكثر من 2 مليون فدان. متابعة مُستمرة ويحظى المشروع بمتابعة مُستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، وخلال 3 شهور فقط، من يناير حتى مارس 2021، قامت فرق العمل المُتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية، والتحليلات المعملية، وجمع البيانات، وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة، وإعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى أُجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ، وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
