«الزراعة التعاقدية» للقمح فى الموسم الجديد تسفر عن تحرير عقود ل 585 ألف فدان

كشف وزير الزراعة، أيمن فريد أبو حديد، عن أن الزراعة التعاقدية مع المزارعين فى محصول القمح للموسم الحالى، أسفرت عن 186 عقدا، بإجمالى مساحة تقارب ال 300 ألف فدان، تابعة لأراضى الائتمان الزراعى، و250 ألف فدان تابعة لجمعيات الإصلاح الزراعى، و35 ألف فدان من أراض تابعة لجمعيات أراضى الاستصلاح، بإجمالى 585 ألف فدان.
وأضاف أبو حديد فى بيان صحفى أمس أن السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك، على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونة.
وأوضح أبو حديد أن اجمالى مساحات القمح المنزرعة بلغت ثلاثة ملايين و197 ألفاً و729 فدانا، بالوادى والدلتا، وانه من المتوقع ان تصل انتاجية الفدان الى 19 أردبا، بواقع 2.85 طن للفدان الواحد، مشيراً إلى ان الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالى توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن أى بزيادة 25% عما تم تحقيقه العام السابق والذى بلغ 3.4 مليون طن.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة، وقال ان الزراعة التعاقدية هى الأمل فى تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ماجاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها فى الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعى وجودة التقاوى والأسمدة والميكنة ، فضلاً عن أن التسويق سيكون مضمونا ومربحا.
ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده الى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية فى كل قرية للزراعة على المصاطب والتى صلت الى أكثر من 53 حقلا ارشاديا.