مع إعلان عودة العمالة المصرية تدريجيا إلى السوق الليبى، وكذلك عودة حركة الطيران، يراهن القطاع الخاص المصرى على ملف إعادة الإعمار هناك، من أجل نمو التصدير للسوق الليبى أولا، وكذلك ارتفاع الطلب على العمالة المصرية هناك، وهذا يقابله دعم حكومى كبيرة للعودة بقوة للسوق الليبى حيث بدأت إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين الدولتين، خاصة بعد التوأمة التى تم توقيعها بين الحكوميتن المصرية والليبية, وإن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الليبى فى كل المجالات، وكذلك سيتم العمل على تنمية التبادل التجارى بين الدولتين بما يرتقى بالعلاقات التاريخية وإمكانيات البلدين، والتى من الممكن أن يكون لها أثر إيجابى على الاستثمار بشكل عام وكذلك على حركة التبادل التجارى بين البلدين.. وحول أهم الاجراءات ومجالات التعاون التى سترسم خارطة طريق إعادة إعمار ليبيا بأيادى العمالة المصرية والتى ستقوم بها الحكومة المصرية بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص, الأخبار المسائى إستطلعت أراء الخبراء والمتخصصين حول إعادة إعمار ليبيا. يقول أحمد سعد رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن احتياجات السوق الليبى من العمالة المصرية تقدر بحوالى مليون ونصف عامل وذلك مع إعادة فتح الطيران وعودة حركة العمالة المنتظمة بين البلدين، لتعطش السوق الليبى للعمالة الفنية الماهرة والمدربة وحجم المشروعات المرتقبة يجعل السوق يستوعب قرابة مليون عامل مصرى بمجرد انتظام الأمور هناك, وقال إن قطاع مواد البناء خاصة الأسمنت والسيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية والرخام والحديد سيكون لها نصيب كبير فى ملفات إعادة الإعمار، متوقعا حجم أعمال قد يصل لمليارات الجنيهات للشركات المصرية فى السوق الليبى. وأضاف سعد أن الشعب الليبى يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة فى مصر وبالسوق الليبى، وأن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات كبيرة مع الأشقاء فى ليبيا سواء الغرف هناك أو مجلس الأعمال للعودة التدريجية، وأوضح أن عودة العمل فى ليبيا قد يستوعب العمالة التى خرجت من الخليج، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية لدول الخليج مع تراجع فى أسعار النفط، وإغلاق بعض الأسواق نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأن السوق الليبى قد يستوعب مليون ونصف المليون عامل بمجرد الشروع فى بدء الإعمار، خاصة أن الدولة متعطشة للمشروعات منذ عدة سنوات بسبب الظروف التى مرت بها, إن السوق الليبية قادرة على استيعاب كميات ضخمة من المنتجات وتحديدا في قطاع مواد البناء. كما أن الشركات المصرية تعتبر ليبيا امتدادا طبيعيا للسوق المصرية، نظرا للقرب الجغرافي والتاريخ الطويل من التبادل التجاري بين البلدين. كما أن السوق الليبي سوق ضخم بإمكانه استيعاب نحو 3 ملايين طن من حديد التسليح وكميات كبيرة من الأسمنت ومنتجات متعلقة بإعادة الإعمار. وتوقع النائب اللواء محمد ابو هميلة عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى, مضاعفة صادرات القطاع المعمارى للسوق الليبى خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق مشروعات الإعمار ودخول شركات مصرية فى السوق الليبى للمساهمة فى هذا الملف، وأن غرفة صناعات مواد البناء وقعت بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بهدف تعزيز فرص التبادل التجارى والتجارة البينية ودعم الفرص الاستثمارية فى البلدين، وهو ما يمكن استغلاله الفترة المقبلة. ويقول النائب أحمد عاشور إن مصر تسعى للانفتاح على جميع الشركاء التجاريين خاصة ليبيا لأنها سوق واعد جدا, وخلال فترة ما قبل الأحداث الأمنية هناك كان يستوعب صادرات مصرية بصورة كبيرة جدا, قياسا على الوضع الحالى خاصة لقطاع مواد البناء وإعادة الإعمار تمثل فرصة كبيرة. وأضاف أن ليبيا امتداد طبيعى لمصر، وعودة حركة التجارة معها لطبيعتها سيخلق نموا فى صناعة مواد البناء نتيجة ارتفاع الطلب من سوق ليبيا على المنتجات المصرية، وهو ما قد يساهم فى حل أزمات بعض القطاعات الإنتاجية التى تشهد زيادة فى معروضها بالسوق الداخلى مثل الأسمنت، وفى وقت سابق كشف اتحاد الغرف التجارية المصرى، أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية مصرية فى مطروح لتسهيل التبادل السلعى مع ليبيا خلال الفترة المقبلة وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة. ومن يستعد وفد من رجال الأعمال المصريين زيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة بين شهرى يونيو ويوليو 2021 وذلك لبحث الاشتراك فى ملف إعادة الإعمار وزيادة حركة التبادل التجارى مع ليبيا, لتنفيذ الاتفاقيات التى تمت بين حكومتا مصر وليبيا إتفقتا على إبرام 11 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مؤخرا للعاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى يضم 11 وزيرا مصريا، وبحسب مصدر مسؤول عن إتصالات تشكيل وفد رجال الأعمال المصريين المسافر إلى ليبيا، أن أغلب القطاعات الاقتصادية ستكون ممثلة فى الوفد، ومنها مواد البناء والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والصناعات التحويلية والصناعات الكيماوية وقطاعات تصديرية أخرى, مع عودة الاستقرار الأمني والسياسي إلى ليبيا بدعم عربي ودولي، حيث باتت ليبيا التي عانت من الصراع لسنوات، مهيئة لعمليات إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وتبدو مصر أكثر الدول استعدادا للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، والانطلاق غرباً وجنوباً في عدة دول إفريقية، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية.
