ما حكم الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة حول بدايات ونهايات رمضان

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، عن الجدلية العلمية بين علماء الفلك وعلماء الشريعة حول بدايات ونهايات الشهور القمرية أنه بعد القراءة المتأنية للقضايا المطروحة في البحث المشار إليه، واستشارة المتخصصين في علم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نفيد بما يأتي:
أما القضية الأولى، وهي المتعلقة باعتبار الحساب الفلكي: فإن الحساب الفلكي إحدى وسائل إثبات ظهور الهلال، وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة المطهرة والمعقول على أخذ واعتبار الحساب الفلكي، وجمهور العلماء على اعتباره، وأن معارضته للرؤية البصرية الصحيحة غير ممكن؛ فإن الحساب الفلكي قطعيٌّ، ولمّا كانت الرؤية البصرية مظنة الخطأ: فإنها إن خالفت الحساب الفلكي فلا يعتد بها؛ لأن القطعيَّ مقدمٌ على الظني.
اقرأ أيضا| المفتي: حب آل بيت رسول الله جزء من الإيمان
وأما قضية الفرق بين علم الفلك ومهنة التنجيم: فإن مهنة التنجيم عبارة عن حدس وتخمين، وليس فيها قطع ولا ظن غالب، والحكمُ فيها حكمٌ بجهل؛ ولهذا فهو مذموم، أما علم الفلك فهو علم قطعي؛ لابتنائه على قوانين قطعية، وهو من فروض الكفايات التي تأثم الأمة جميعًا لو عُدم فيها مَن يعلمه؛ لكونه تتوقف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.
وأما قضية ميلاد الهلال، ورؤية الهلال: فميلاد الهلال هو اللحظة التي يعبر فيها مركز القمر خط الاقتران أو الاجتماع، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس، وتقع هذه اللحظة ما بين منتصف ليل التاسع والعشرين وصباح يوم الثلاثين من الشهر القمري.
ورؤية الهلال هي اللحظة التي يُرى فيها ضوءُ القمر من سطح الأرض بعد افتراقه وابتعاده 8 درجات على الأقل عن خط الاقتران، فإذا جاءت هذه اللحظة بعد غروب الشمس، وكانت الظروف الجوية مواتيةً، وفترة المكث لا تقل عن عشر دقائق، أمكن رؤية الهلال، وهي الرؤية التي يعول عليها في الحكم بدخول الشهر من عدمه، ولا تعتمد على موعد ميلاد الهلال.
وأما قضية شروق الشمس والقمر وغروبهما في الحسابات الفلكية، وفي القرآن الكريم:
- فالإفراد في "المشرق والمغرب" يدل على الاتجاه ناحية الشرق وناحية الغرب، واتجاه المشرق والمغرب هو الذي يحدد اتجاه الجهات الأصلية التي تعتبر الأصل في اتجاهات المواقع، والتي منها تحدد اتجاهات القبلة، بحيث يتحقق شرط أقصر مسافة إلى الكعبة.
- والتثنية في "المشرقين والمغربين" تتوافق مع الحقيقة العلمية في أن لكل نقطة على مسار الشمس السنوي مشرقين؛ حيث تشرق الشمس مرتين على كل نقطة في مسارها.
- والجمع في "مشارق الأرض ومغاربها" يتفق مع ما تقول به الحقيقة الفلكية؛ من أن الشمس تغير موقع شروقها وغروبها ربع درجة يوميًّا.
وأما القضية المتعلقة باختلاف المطالع: فإن العلماء قد اختلفوا في اعتباره من عدمه في خصوص ما يترتب على رؤية الهلال في إحدى البلدان؛ من وجوب الصوم أو الفطر على غيرها التي لم يُشاهَد فيها الهلال، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ بمعنى أنه إذا رأى الهلالَ أهلُ بلدٍ ولم يره أهلُ بلدٍ آخر وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان.
وذهب آخرون إلى أن هلال رمضان إذا رؤي في بلد ولم يُرَ في غيرها؛ فإِنْ تقارب البَلَدَان فهما كالبلد الواحد، ويَلزمُ أهلَ البلد الآخر الصومُ، وإن تَبَاعَدَا فلا يجب الصوم على أهل البلد الآخر.
ونقل العلامة ابن المنذر أن رؤية الهلال لا تلزم غير أهل بلد الرؤية.
والذي عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. اه.
وأما قضية القمر الاصطناعي، وإمكانية بث صورة الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين ليراها جميع المسلمين في كل بقاع الأرض: فإن هذا المشروع قَطَعَ مرحلة كبيرة من مراحل تنفيذه، وأُجرِيَت له دراسات جادة وتم الاتفاق على كثير من جوانبه، بحيث يتم رصد الهلال بهذا القمر عن طريق تلسكوب محمول على ظهر القمر الاصطناعي، ويوجَّه هذا التلسكوب في يوم التاسع والعشرين من الشهر العربي إلى أفق الرؤية بعيدًا عن السحب والموانع الجوية المختلف؛ فإذا كان الهلال موجودًا فوق الأفق يتم إرسال صورته إلى شاشات التلفاز العادية، وبذلك يراه كل المشاهدين رَأْيَ العين، ويقطع القمر الصناعي دورته حول الأرض في حوالي ساعة ونصف.
وأما قضية اعتبار الحساب الفلكي في إثبات هلال شهور رمضان وشوال وذي الحجة، باعتبارها حجر الزاوية بين الشهور القمرية: فإن هذه القضية تسبب الالتباس والاضطراب، وهي حالة غير قاطعة، وتتأثر فيها رؤية الهلال باختلاف المطالع، وفيها يكون اختلاف المطالع بين الشرق والغرب ذا تأثيرٍ كبير، وهي حقيقة علمية تنشأ من طبيعة مدار القمر حول الأرض، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار، وتنقسم إلى ثلاث حالات رئيسة:
1- أن يغرب القمر بعد غروب الشمس في معظم البلاد العربية والإسلامية، ويغرب في بعضها قبل غروب الشمس، وفي هذه الحالة يكون لكل بلدٍ مطلعه الذي يُحكَمُ فيه بدخول الشهر من عدمه، وهذا جائزٌ شرعًا.
2- أن يغرب القمر قبل غروب الشمس في معظم البلاد العربية والإسلامية، ويغرب في بعضها بعد غروب الشمس.
3- أن يغرب القمر قبل غروب الشمس في نصف البلاد تقريبًا، ويغرب بعد غروبها في النصف الآخر تقريبًا، وفي الحالتين السابقتين -الثانية والثالثة- قد يؤخذ بمبدأ اختلاف المطالع كما في الحالة الأولى، أو لا يؤخذ؛ وذلك تبعًا لما يقرره أولو الأمر في هذا الصدد.
وأما قضية توحيد أوائل الشهور القمرية لجميع المسلمين في العالم فإنه يجب أن تتوافر في الشاهد العدل عدة شروط شرعية وفلكية: فيجب أن يكون صحيح البدن، بَيِّنَ العقل، صحيح البصر -ولا يشترط أن يكون حادًّا-، مشهودًا له بالتقى والورع، على علم بمكان وزمان وهيئة الهلال أثناء التماسه. ويكون على أولي الأمر الذين لهم سلطة إصدار قرار الصيام أو الإفطار أن يختبروا قدرات الشاهد البدنية والنفسية والعلمية على ضوء ما تحدده الحسابات الفلكية عن ظروف الرؤية وحالة الهلال إِبَّان التماسه.
وأما قضية المراكز الفلكية واختلاف معاييرها: فإن المراصد الفلكية هي المؤسسات الحكومية التي أنشأتها الدولة بقرارات رسمية، وتحوي بين جدرانها أجهزةً وآلاتٍ فلكيةً قديمةً أو حديثةً متطورةً تستخدم في عمليات الرصد المختلفة، ويقوم بالعمل على هذه الأجهزة فلكيّون حاصلون على الأقل على الدرجة الأولى في علم الفلك -البكالوريوس-، ويمارسون القيام بالبحوث الفلكية في سبيل الحصول على الماجستير في علم الفلك، بما يتيح لهم أن يكونوا أعضاءً في الاتحاد الدولي الفلكي، وهو أقدم مؤسسة فلكية بين جميع المؤسسات العلمية في العالم.