استياء المحاميين بسبب المحكمة الابتدائية ومطالبات بترميم المبنى المحترق

قبل أيام من افتتاحها

سادت حالة من الاستياء بين جموع المحامين بدمنهور احتجاجًا على أعمال أنشاءات وتصميمات مبنى محكمة دمنهور الابتدائية الجديدة، المقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة.
أكدوا أن تصميمات المبنى الجديد لم تلبى احتياجاتهم منذ احتراق المبنى القديم خلال أحداث 2011 ومعاناتهم فى التردد مابين مدرسة التمريض التى تم تخصيصها لمبنى المحكمة وقاعات الجلسات بدمنهور وبين محطة الصرف الصحى بإحدى القرى التى تم تخصيصها لمبنى محكمة ونيابة مركز دمنهور ومحكمة ونيابة المرور ومبانى محاكم أيتاى البارود والرحمانية وحوش عيسى حيث تعقد جلسات محكمة الجنايات.
واتهم عدد كبير من المحامين المسؤولين عن شؤون المحاكم بوزارة العدل بإهدار المساحة التى تم شراؤها من محافظة البحيرة عام 2013 وتم وضع حجر الأساس لها عام 2014 وقدرها 6400 متر مربع بمبلغ 35 مليون جنيه وبناء عدة قاعات فقط وقاعة للشهر العقارى وأهدروا باقى مساحة الأرض مؤكدين على استمرار معاناتهم ومعاناة المتقاضين.
يقول عبد المنعم عوده نقيب المحامين بشمال دمنهور أنهم منذ عام 2011 يعانون بسبب عدم وجود مكان مناسب لمحكمة دمنهور الابتدائية بعد احتراق المبنى القديم وعقد الجلسات فى فصول مدرسة للتمريض، قامت إدارة المحكمة بتأجيرها من مديرية الصحة، لاتكفى القاعة هيئة المحكمة والمحامين والمتقاضين والمتهمين ونظرا لضيق المبنى تم استئجار مبنى آخر بأحدى قرى مركز دمنهور تابع للصرف الصحى تم تخصيصه لمحكمة ونيابة مركز دمنهور ونيابة ومحكمة المرور.
يبعد عن المدينة بأكثر من 10 كيلو متر مما يحمل المتقاضين والمحامين فوق طاقتهم وأضاف نقيب المحامين أنهم تقدموا بطلبات عديدة على مدار 10 سنوات لوزارء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة لبناء مبنى جديد وتم الاستجابة لهم خلال عام 2014 وتم وضع حجر الأساس لمبنى المحكمة بعد شراء قطعة أرض مساحتها 6400 متر من المحافظة وبعد 7 سنوات أخرى من المعاناة شرعت مؤخرا هيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل فى بناء مبنى المحكمة بعد تخصيص المبالغ المالية الخاصة به، ولكن فوجئنا بعد بناء المبنى باهدار مساحة الأرض بالكامل وتشييد عدة قاعات فقط بنظام (المبانى الجاهزة) منها 4 قاعات للجنايات و5 للمدنى و2 للمداولة ومبنى للشهر العقارى واستراحة لأعضاء النيابة واستراحة للمحامين وباقى المساحة أماكن انتظار للسيارات.
وناشد نقيب المحامين الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بترميم مبنى المحكمة القديم حتى يستوعب المحاكم التى تضمها محكمة دمنهور الابتدائية وهى دوائر الأستئناف العالى ودوائر الجنايات ودوائر مدنى كلى ودوائر مدنى جزئى بندر دمنهور ومدنى جزئى مركز دمنهور ودوائر جنح مستأنف بندر ومركز ودوائر جنح جزئى بندر ومركز ودوائر محكمة الأسرة بندر ومركز بخلاف غرف وكلاء النيابة العامة (نيابة بندر ومركز دمنهور) والمحامى العام ورؤساء النيابات والنيابة الكلية، إضافة لمكاتب قلم محضرى المركز والبندر والتنفيذ وجداول الجنح وجداول المدنى والنسخ والمراجعة وتقدير الرسوم.
ومن جانبه أكد المهندس خالد الجيار مدير مشروع إنشاء محكمة دمنهور الأبتدائية أنه تم إنهاء جميع أعمال الإنشاءات فى المبنى الجديد والذى يضم مبنى رئيسى ويضم 9 قاعات للمحكمة بالأضافة لمبنى التوثيق والشهر العقارى ومكاتب للموظفين وخزينة بالمبنى الرئيسى ملحق به سجن للمحكمة وجراج كما تم الانتهاء من توصيل شبكات المرافق والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات وغيرها.
ولفت مدير المشروع أنه جارى إنهاء أعمال التشطبيات النهائية وتركيب الأبواب والشبابيك وفرش القاعات ومن المقرر إفتتاح المبنى نهاية شهر أبريل الجارى.