أحكام البحيرة من داخل محطة للصرف الصحي

المحامون : مقر محكمة دمنهور لايليق بصرح قضائي ومقر لسدنة العدالة

محكمة البحيرة داخل محطة للصرف الصحى
بعد احتراق مبني مجمع محاكم دمنهور خلال أحداث 28 فبراير عام 2011 وحرصا علي عدم توقف العمل اختار رئيس المحكمة وقتها باستئجار مبني محطة الصرف الصحي كمقر لنيابة ومحكمة المركز اضافة إلي نيابة ومحكمة المرور ، ويمارس رجال القضاء والنيابة العامة عملهم في ذلك المبني منذ حوالي 5 سنوات، ويعاني الجميع بداية من القضاة بمكانتهم الجليلة باعتبارهم سدنة العدالة ، والمتقاضين والمحامين من سوء حالة المبني والرائحة الكريهة والتلوث الذي يحاصر المكان بالإضافة لمشقة الوصول حيث يضطرون لقطع حوالي 10 كيلو مترات للوصول للمكان من خلال طريق ضيق متهالك وسط الزراعات ، بالاضافة إلي الاعباء المادية.
ويقول « سامي عبدالجواد راشد ، محام إن المبني لايليق بصرح للعدالة تصدر من داخله الأحكام والتحقيقات المختلفة وطالب المسئولين في وزارة العدل بنقل المبني إلي داخل دمنهور رحمة برجال القضاء والمحامين وأسر المتهمين .
ويوضح « محمد بهنسي ، محام أن المبني يضم نيابة ومركز دمنهور ومحكمة جنح المركز وتضم 3 دوائر جزئي و2 محكمة للاسرة بالإضافة لنيابة ومحكمة المرور ويوجد به عمال علي مدار ال 24 ساعة نظرا لاتساع دائرة مركز دمنهور وقال إنهم نظموا عدة وقفات احتجاجية لنقل المبني من داخل المحطة خطورة علي صحة المواطنين ورجال القضاء نظرا لانتشار التلوث فيه وانتشار الرائحة الكريهة بالإضافة لضيق المكاتب وقاعات المحكمة التي لاتسع لأكثر من 5 أفراد مما يضطر القضاة لنظر القضايا واحدة تلو الاخري .
وطالب «عبد المنعم عودة» أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بالكشف عن مصير العمارتين اللتين خصصهما رئيس مجلس الوزراء بمساكن الشباب بأول طريق دمنهور حوش عيسي « وحدات القوات المسلحة»
وتم تخصيصهما لمحكمة ونيابة مركز دمنهور ، وأكد عودة أنهم لايعرفون مصير هذه الوحدات حتي الآن وطالب بسرعة الانتهاء من تجهيزهما ونقل نيابة ومحكمة مركز دمنهور إليهما رحمة بالمحامين والمتقاضين ورجال القضاء .