"العدل" تعيد بناء محكمة دمنهور الكلية على طراز حديث بناء على طلب "المحامين"

وافق المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على طلب قدمته نقابة المحامين بالبحيرة، بهدم محكمة دمنهور الكلية وإعادة بنائها على طراز حديث لتكون صرحاً للقضاء بمحافظة البحيرة.
جاء هذا القرار عقب اللقاء الذى جمع بين المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وفتحى تميم، وكيل النقابة العامة للمحامين، وطارق حشاد، عضو مجلس النقابة العامة، الذين عرضوا أمام وزير العدل تقريراً مفصلاً عن الحالة التى أصبحت عليها المحكمة عقب أحداث الثورة مما جعلها حطاماً لا يصلح ليكون مرفقاً قضائياً يليق بالقضاة ووكلاء النيابة والمحامين بالإضافة إلى المتقاضين.
ووصف سعيد نوار نقيب المحامين بالبحيرة القرار بأنه عظيم وهام بالنسبة للقضاء فى البحيرة، موضحا أن المبنيين المؤجرين فى الوقت الحالى من قبل وزارة العدل لمحكمة بندر ومركز دمنهور يقعا وسط أحياء عشوائية وبؤر إجرامية لا تليق كمرفق قضائى بالقضاة ووكلاء النيابة والمحامين بالإضافة للمتقاضين.
خاطب سعيد نوار، نقيب المحامين بالبحيرة، كلاً من المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، والمستشار حسن بسيونى، رئيس محكمة دمنهور الكلية، ود.حاتم صلاح الدين،رئيس جامعة دمنهور، لنقل المحكمة لمقر لكلية التربية بجامعة دمنهور.
وأكد محمد أبو حسين، عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، أن الوضع القائم للمحكمة لا يصلح إطلاقاً لممارسة العمل القضائى، فضلاً عن محكمة بندر ومركز دمنهور والتى تجاور محطة للصرف الصحى، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى فى صالح القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والمتقاضين.