قادة أيرلندا يدينون أعمال العنف ضد الشرطة البريطانية

أجمع قادة أيرلندا الشمالية على إدانة أعمال عنف تشهدها المقاطعة البريطانية منذ أيام، بدأها سكان موالون للمملكة المتحدة وتخلّلها هجوم بقنبلة حارقة استهدف حافلة للركاب.
وأدانت الحكومتان البريطانية والأيرلندية الشمالية أعمال العنف الأخيرة، والتي اندلعت وسط أجواء من الغضب أججتها على ما يبدو حالة التفكك الاقتصادي الناجمة عن بريكست وتوترات قائمة بين سكان موالين للوحدة مع المملكة المتحدة وآخرين قوميين موالين لأيرلندا.
اقرأ أيضًا: البرلمان العربي يشيد بزيارة رئيس وزراء العراق إلى السعودية والإمارات
وجاء في بيان لحكومة إيرلندا الشمالية التي تضم مؤيدين للوحدة وقوميين ووسطيين أن "التدمير، والعنف، والتهديد بالعنف غير مقبول، بغض النظر عن هواجس المجتمعات المختلفة".
وفي آخر الاضطرابات التي سجّلت الأربعاء، تم إحراق بوابات عند "خط السلام"، الجدران الفاصلة بين القوميين الموالين لأيرلندا وبين مؤيدي الوحدة مع المملكة المتحدة، وألقت حشود زجاجات حارقة من فوق الجدار.
وأسفرت الهجمات الليلية عن إصابة أكثر من 50 شرطيا، ومصور صحافي وسائق حافلة ركاب استهدفت بقنبلة حارقة.
ووصفت حكومة أيرلندا الشمالية أعمال العنف بأنها "مؤسفة" داعية إلى نبذها.
وتابع بيان الحكومة "في حين تختلف مواقفنا السياسية حول مسائل عدة، نحن جميعا متّحدون في دعمنا للقانون والنظام ونحن نعرب جماعيا عن تأييدنا لعمل الشرطة وعناصرها الذين يعرّضون أنفسهم للأذى حماية للآخرين".
وقطع المجلس التشريعي الأيرلندي الشمالي عطلة عيد الفصح لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات.
واعتبر قادة قوميون موالون لأيرلندا وآخرون وسطيون أن بريكست هو أحد أسباب اندلاع أعمال العنف، موجهين انتقادات إلى لندن التي اتّهموها بنكث وعود قطعتها للوحدويين.
بدورها، آثرت رئيسة الوزراء آرلين فوستر المؤيدة للوحدة مع المملكة عدم تكرار انتقاداتها لحزب "شي فين" القومي، واكتفت بإدانة "الشغب، والإجرام والتدمير العبثي".
وقالت خلال جلسة المناقشة إن أعمال العنف لا تمثّل سكان المناطق.
وخلال الجلسة، اتّهم عدد من القادة مجموعات شبه عسكرية موالية للمملكة المتحدة بتدبير أعمال العنف، باستخدام أطفال بعضهم يبلغ 12 عاما، لإلقاء قنابل حارقة بعد تضييق الشرطة عليها وسط تدابير الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
لكن بالنسبة لوحدويين كثر، الغضب ناجم أيضا عن قرار السلطات عدم ملاحقة قادة "شين فين" لحضورهم جنازة قائد مجموعة شبه عسكرية العام الماضي، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص في انتهاك صريح للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
ووصفت وزيرة العدل ناومي لونج المنتمية ل"حزب التحالف" الوسطي، إقدام بالغين من الوحدويين على إقحام أطفال في التظاهرات بأنه "مروّع"، معتبرة أن عدم سقوط قتلى إلى حد الآن يعد "معجزة".
وتحدّثت لونج عن "بعض التعاطف" مع الذين يشعرون أن الحكومة البريطانية "خانتهم" من خلال السياسة التي اعتمدتها في ملف بريكست، وسخرت من وعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "الخيالية" وتصويره "الغد المشرق" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويصل وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس إلى بلفاست الخميس، وفق شبكة "بي.بي.سي"، في حين أعرب رئيس الوزراء البريطاني في تغريدة عن "قلقه البالغ" إزاء أعمال العنف.
وقال إن "طريقة حل الخلافات هي من خلال الحوار وليس عبر العنف أو الجريمة".
بدوره أدان رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أعمال العنف.
وقال مارتن إن "السبيل الوحيد هو بمعالجة القضايا التي تثير قلقا بشكل سلمي وبالوسائل الديموقراطية".
وتابع "الآن حان الوقت لكي تعمل الحكومتان وقادة كل الأطراف معا لتنفيس التوترات وإعادة الهدوء".
وكانت أعمال عنف اندلعت الأسبوع الماضي للمرة الأولى في مدينة لندنديري قبل أن تمتد إلى أحد الأحياء الجمهورية في بلفاست وحولها خلال عطلة عيد الفصح.
وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان ذكرى ثلاثة عقود من "الاضطرابات" الدامية بين الجمهوريين والوحدويين أدت إلى سقوط 3500 قتيل.
وكانت اتفاقية السلام الموقعة في 1998 أخفت الحدود بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا.
لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والتكتل.
وبعد مفاوضات شاقة، تمكنت لندن وبروكسل من الاتفاق على حل سمي بروتوكول أيرلندا الشمالية ويسمح بتجنب العودة إلى الحدود المادية في جزيرة ايرلندا عبر نقل إجراءات المراقبة إلى موانئ أيرلندا الشمالية.
وفي حين طالب قادة وحدويون الاتحاد الأوروبي بإلغاء البروتوكول، دان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر أعمال العنف "بأشد العبارات".