تعديلات قانون الرياضة في الغرف المغلقة قبل إجازة البرلمان و الوزيرصامت

هل يتم تطبيقها مع انتخابات عموميات الأندية والاتحادات المقبلة ؟

كتب : لطفى السقعان
لازالت أصداء تعديلات قانون الرياضة تلقى بظلالها على الهيئات الرياضية سواء المستفيدة من استمرار الوضع الحالى أو المتضرر منه ، فيما يرى البعض أن حالة الصمت الشديد من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تجاه التعديلات أمر لا يدعو للتفاؤل مطلقا ، ذات الأمر بالنسبة إلى اللجنة الأوليمبية وإن كانت تصريحات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة تلمح إلى أن أية تعديلات ستتم من خلال اللجنة الثلاثية المشرفة على الرياضة التى تضم شخصه إلى جانب الدكتور حسن مصطفى نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ووزير الشباب والرياضة.
(1) بند ال « 8 سنوات
أوضح قانونيون أن تطبيق بند ال 8 سنوات غير وارد على الإطلاق حاليا لكونه مخالفا للقانون الحالى حيث لا تملك الوزارة إقراره بسبب المادة 84 من الدستور التى تنص على التالى: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية ، من ثم لا مجال للهروب منها سوى تطبيقها على لائحة اللجنة الأولمبية وأيضا إقرارها فى اللائحة الاسترشادية أما الهيئات ذات لائحة النظام الأساسى الخاصة بها فلا يجوز تعديل بها سوى عن طريق الجمعيات العمومية حتى مع وباء كورونا وتفويض الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات بسبب حظر إقامة الجمعيات العمومية فإن ذلك لن يتم !!
يقول المحاسب طارق عبد الهادى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس نادى جزيرة الورد إن تطبيق بند ال 8 سنوات بأثر رجعى يعود بالظلم على رؤساء الأندية الناجحين أمثال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة الذى أثقل هذا الكيان ونحن أيضا فى جزيرة الورد ، كما أن نادى الصيد لم يكن له أثر ايجابى سوى فى عهد الراحل المهندس حسين صبور رئيس النادى الأسبق ، فلمصلحة من هدم هذه الكيانات الناجحة خصوصا أن لائحة النظام الأساسى عندنا ليس بها الدورتان الانتخابيتان.
فيما يرفض تامر وفقى عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة استمرار الاتحادات بنفس تشكيلاتها مددا أطول ، موضحا أنه يعزز بند ال 8 سنوات لكونه يساهم فى تداول السلطة ، فوجوده فى كافة الاتحادات بات أمرا حتميا حيث إن غيابه فتح الباب أمام الهيئات الرياضية (أندية أو اتحادات) لتفصيلها للقائمين عليها وإقصاء الآخرين !
(2) التطبيق بأثر رجعى أم فورى ؟
بات الشغل الشاغل للعامة من أصحاب المقاعد بالأندية والاتحادات أهمية معرفة ما إذا كان التطبيق بأثر رجعى أى على المجالس الموجودة حاليا أم بأثر فورى - أى مستقبلى - أيضا هناك أسئلة تطرح نفسها وبقوة هل سيطبق ال 8 سنوات على ذات المنصب ويجوز الترشح على مقعد آخر أسوة بما تم تعديله مؤخرا بلائحة اتحاد كرة القدم ، أيضا احتساب مدة اللجان المعينة هل تعد دورة أم أنها كلجنة مؤقتة لا تحتسب مدتها نهائيا سواء فى الأندية أو الاتحادات ، أيضا هل تقام الانتخابات المقبلة بنفس مركز التسوية والتحكيم الرياضى رغم ما شابه من عوار وفقا للمادة 66 وهو ما ينذر بالخطر حال إلغائة حيث لابد من إدراجة بالتعديلات الجديدة وتحديد مجلسه والهيئة المحكمة والنظام الأساسى الداخلى للمركز أو الهيئة وفقا للتسمية القديمة أو الجديدة .
(3) الإجازة البرلمانية
لم يتبق أمام البرلمان سوى أشهر قليلة وتحديدا أبريل ومايو ويونيو حيث إنه سيدخل بداية الإجازة البرلمانية على أن يبدأ دور التشريع الجديد بداية من شهر أكتوبر القادم أى بعد فتح باب الترشيح إن لم يكن هناك انتخابات أجريت فعليا ، فالحقيقة المؤكدة أن إصلاح المسار هو الهدف الأسمى من التعديلات الجديدة وتأخيره يبقى الوضع على ما هو عليه بنفس الأشخاص وبذات المقاعد «كلٌ فى مكانه» ، لتبقى الأزمة قائمة حال وجود طعون خاصة بالاتحادات الرياضية ولن يحسمها مركز التسوية خصوصا أن باب المجاملات سيظل مفتوحا أمام رجال أعضاء المركز واللجنة الأولمبية بوصفها الجهة المشكلة والمسئولة عن اللجنة وإن كانت تفتقد إلي التنفيذ فى الأندية بينما قراراتها باتة وملزمة فى الاتحادات الرياضية لكونها تحت سلطتها الإدارية والفنية !!