بند «ال 8 سنوات» يلقى بظلاله على « أباطرة» الأندية والاتحادات!

حالة ترقب بين المهيمنين على كراسى مجالس الإدارات ..

كتب/ لطفي السقعان
أصداء واسعة لما نشرته «آخر ساعة» على مدار العددين الأخيرين حول أبرز التعديلات الجديدة بقانون الرياضة 71 لسنة 2017 ، خصوصا من أصحاب المقاعد الدائمة فى الأندية والاتحادات خشية مغادرة أماكنهم حال وجود بند الثماني سنوات «أى الفترتين الانتخابيتين»، خصوصا وأنه يهدد كثيرين من النخب الحاكمة فى الهيئات الرياضية المختلفة وهو الأمر الذى يترقبه البعض فى خطوة نحو تغيير المسار بحثا عن التواجد بين الأضواء دائما، فأصحاب المناصب بالاتحادات يوجهون القبلة إلى أنديتهم و المهيمنين فى الأندية يبحثون عن وجه مقرب لتزكيته لاستمرار هيمنته على القرار حتى لو من خارج المجلس، المضحك المبكى فى الأمر هو حالة الغموض فى التعديلات التى ستتضمنها اللائحة التنفيذية الجديدة المزمع إصدارها عقب تعديلات القانون الموجودة تحت قبة البرلمان، فالمهتمون والمترقبون للتعديلات وآثارها المترتبة عليها يأملون ألا تطبق بأثر رجعي، فى الوقت ذاته نجد أن المشهد الرياضى يشوبه سحابة سوداء تعكر الرؤية الصحيحة التى ينشدها الجميع من وراء الرياضة خصوصا على مستوى البطولة.
لماذا يكره رموز الرياضة بند الدورتين؟
يطل بند ال 8 سنوات على رموز الإدارة الرياضة المصرية بشيء من الغضب والوجوم الشديدين فهذا البند سيطيح بأسماء هيمنت على الحياة الرياضية طويلا وتم إلغاؤه إرضاء لكثيرين من أصحاب السطوة والنفوذ ، لكن ثبت مما لايدع مجالا للشك أن إلغاءها لم يكن مفيدا لإثراء الحركة الرياضية بتداول السلطة وتمكين الشباب، من ثم حال وجود البند سيدفع كثيرين نحو مغادرة اماكنهم التى باتت لهم إرثا فى ظل الهيمنة على الجمعيات العمومية وفى الغالب سنجدهم من أصحاب رؤوس المال والأعمال وبعضهم من رجال المال والسياسة إلا من رحم ربي، فالتغيير يعنى خروج الأكثرية من المشهد الرياضى تماما فيما يقاوم البعض بالبحث عن منفذ جديد ليستمر من خلاله بين أضواء الإدارة الرياضية التى تمنحهم الشهرة بسهولة ودون أى أعباء مالية خصوصا أن التحكم هنا مبعثه المال العام وليس المال الشخصي، فيجدون أنفسهم فى مواجهة عدسات المصورين وأقلام الصحفيين أينما كانوا!
من هنا بدأت الحكاية مرورا ب 5 وزراء
فى 2011 وعقب ثورة 25 يناير، دعا المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة إلى مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية وتصدر المشهد المهندسون: الراحل حسين صبور بصفته رئيس نادى الصيد و خالد عبد العزيز عضو مجلس إدارة النادى وقتذاك، تم تهيئة الرأى العام أن الانتخابات المقبلة لن يكون منها من قضى دورتين كاملتين ما لم تفصل بينهما 4 سنوات أى دورة انتخابية كاملة وأطاحت اللائحة الجديدة بمجلس إدارة النادى الأهلى كاملا خارج سباق الانتخابات، تم تحصين اللائحة بحكم محكمة القضاء الإدارى فى 12 إبريل 2012 عندما رفضت المحكمة طعن حسن حمدى رئيس النادى وقتذاك على بند الدورتين الانتخابيتين ورحل حسن صقر وحل مكانه الدكتور عماد البنانى فى 2012، ثم جاء العامرى فاروق وزيرا للرياضة فى عهد جماعة الإخوان فى 2013 وأخرج لائحته التى خلت من بند الدورتين ثم رحل وحل طاهر أبوزيد كاول لاعب كرة يشغل منصبا سياسيا كوزير للرياضة وألغى لائحة العامرى وأعاد لائحة حسن صقر المعدلة فى 2011، مرورا بخالد عبد العزيز الذى امتص غضب الجميع لأنه تولى المنصب جامعا بين الشباب والرياضة عقب ازمة أبوزيد الشهيرة بحل مجلس حسن حمدى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ثم فى 28 أبريل 2017 رفض مجلس النواب بند 8 سنوات من قانون الرياضة إلى أن رأت النور فى عام 2017 بدون الدورتين الانتخابيتين .
مشروعية المادة وفقه
أهل الإدارة والميثاق الأولمبى
فى عام 2015 أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة أنه اشترط بند ال 8 سنوات فى قانون الرياضة لكنه وجد تصديا واضحا تحت قبة البرلمان نظرا لوجود المهندس فرج عامر وكيل لجنة الشباب والرياضة على رأس الرافضين وتصدى للبند بكل ما أوتى من قوة حتى لايرحل عن رئاسة نادى سموحة ، فى سبتمبر 2014 وفى عهد نفس الوزير تضمن مشروع القانون فى مادته رقم 33 التى أكدت على ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة لدورتين متتاليتين، ما لم تمض 4 سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الهيئة، كما حصل خالد زين سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية وقتذاك على فتوى من اللجنة الأولمبية الدولية تقضى بعدم ممانعتها فى تطبيق البند الخاص بالدورتين الانتخابيتين لكونها - أقصد الأولمبية الدولية - لاتتدخل فى اللوائح والقوانين المنظمه للدول طالما لاتتعلق بالأمور الفنية ، من ثم فهى لا تتعارض مع الميثاق الأولمبى.