الوكيل: إنشاء مركز معلومات بالضبعة النووية يديره مصريين

صرح رئيس هيئة المحطات النووية د.امجد الوكيل أن إنشاء مركز معلومات بمحطة الضبعة أمر ضروري ويتم العمل عليه حيث انه يحتوى على معلومات عن محطة الضبعة النووية وغيرها من أنواع المفاعلات المختلفة حول العالم وسوف يديره مصريين .
ومن جانبه أكد نائب رئيس الشركة ومدير مشروع الضبعة النووي المصري د.جريجوري أن تكنولوجيا المفاعلات النووية VVER-1200 المختارة للمحطة النووية المصرية هي واحدة من أكثر المحطات النووية أمانا وتقدما من الناحية التكنولوجية ليس في القارة الأفريقية، بل على مستوى العالم أيضا، وأنه بمجرد بدء التشغيل ستصبح محطة الضبعة أول محطة نووية في القارة الأفريقية بمفاعلات الجيل الثالث المطور، وستسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
محطة الضبعة للطاقة النووية، هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط و ستشهد انطلاقة كبرى هذا العام، كما عبر المسئولون من الوفد الروسي فى زيارة أمس لموقع المحطة بمدينة مرسي مطروح عن بالغ تقديرهم لجهود هيئة المحطات النووية في تنفيذ المشروع والدعم المقدم من جانبها.
وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة كهربية تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات، بمفاعلات من نوعية لماء المضغوط المبرّد بالماء «VVER-1200» من الجيل الثالث المتطور، والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، وهذه التقنية أثبتت جدواها وتعمل بنجاح في دولتين، حيث تعمل في روسيا أربع وحدات نووية مجهزة بمفاعلات من هذا الجيل بواقع وحدتين في محطة «لينينغراد» ووحدتين آخرين في محطة «نوفوفورونيج»، وخارج روسيا تعمل وحدة طاقة نووية واحدة من النوع ذاته في المحطة النووية البيلاروسية التي تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
اقرأ أيضا |موعد الانتهاء من الرصيف البحري بالضبعة بعد زيارة سفير روسيا
كما يتم تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية وفقا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقا للالتزامات التعاقدية، فإنه لن يقتصر دور الجانب الروسي فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
المحطة النووية بالضبعة تساهم في تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وتتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
ومميزات العرض الروسي لتنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية والذي تميز عن غيره من عروض الدول الأخرى.
وتعتبر روسيا الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض الشروع للاحتكار من قبل هذه الدول ولا تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية.
كما تم إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التي ستعود على مصر والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
وتقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.
وإنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين.
اقرأ أيضا |قيادات «روساتوم» الروسية تزور محطة الضبعة النووية
وتوفر الشركة الروسية ما يقرب من 90% من المكون الأجنبي لافتاً إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
وإنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22 ك.ف سعة «2175+340 م .ف.أ» ويهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة.
ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا.