الشيوخ: يجب تطوير التعليمي الفني وربطه بسوق العمل والجامعات

طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين 22 مارس، بتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، عن سعادته بمناقشة ملف التعليم الفني، في أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجي، ويحتاج إلى تطوير، لاسيما أنه يعد محورا هاما في الإصلاح الإقتصادي الذي يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني في مصر، والعمل على مراعاه ذلك في أي مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني.
وتابع: "للأسف التعليم الفني في مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن، وأعتقد الكل بيلخصها في العبارة الشهيرة 7 صنايع والبخت ضايع؛ الأمر الذي يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، لنكون بحق أمام عبارة مختلفة وهي أن الصنايع يكون بختها مش ضايع".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم الفنى، دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ووجه النائب اكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الشكر للحكومة على إعداد مشروع القانون مؤكدا أن هذا المشروع يأتي ثمرة من ثمار مؤتمرات الشباب التي تتم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
وتساءل النائب عاطف النمكي، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا ان نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة لللتعليم الفني، مؤكدا على أن التعليم الفني، هو عصب الصناعة في مصر، وعلينا الإهتمام بجودته.
وأكد النائب سليمان الزملوطي، على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، قائلا: ربط التعليم الصناعي بكليات الهندسة، وربط التعليم الزراعي بكليات الزراعة، والتعليم التجاري بكليات التجارة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتماما كبيرا، قائلا: لولا الرئيس السيسي ما شهدت مصر تلك النهضة التعليمية وافتتاح الصروح التعليمية سواء من جامعات أو مدارس.
ويتضمن مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى.
اقرأ ايضا|نائب بالشيوخ: «التعليم 7 صنايع والبخت ضايع»