إطلاق برنامج جديد لجلب الاستثمارات ودعم الصادرات في عمان

انطلق صباح اليوم في سلطنة عُمان الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، وذلك بتوجيهات هيثم بن طارق سلطان عُمان.
اقرأ أيضاً | 149 ألفا و135 حالة إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان
يركز البرنامج العُماني الجديد، على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021– 2025) والتي تُعد المرحلة التنفيذية الأولى لرؤية 2040، وستشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء العُماني على هذا البرنامج.
ويعد البرنامج أحد مسرعات المرحلة الأولى لرؤية 2040 والمرتبطة بالمحور الرئيسي للرؤية "الاقتصاد والتنمية"، بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية، ليكون البرنامج الجديد أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني العُماني.
ويعمل البرنامج العُماني الجديد أيضاً على تحليل بيئة الاستثمار بالنسبة لرأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي والتحديات التي تواجهها والآليات المناسبة لتحسينها مع الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة، كما سيركز البرنامج على الصادرات العُمانية ودعم وصولها للأسواق الخارجية لتصبح رافداً رئيساً من روافد الاقتصاد الوطني.
وقد جاء إطلاق البرنامج بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ووزارة الاقتصاد العُمانية أيضاً، لإعداد البرنامج بما ينسجم مع توجهات الرؤية، وسيتم إدراج مؤشرات البرنامج ضمن لوحة مؤشرات الأداء بالوحدة ومتابعتها بشكل مستمر.
وسبق إطلاق البرنامج الجديد، جلسات تنسيق مشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، والتوافق على الاستثمارات المستهدفة ضمن الحزمة الأولى التي تشمل قطاعات السياحة والثروة السمكية والصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتعدين، وسيتم تطوير قائمة بالمبادرات والمشاريع التي يستهدفها البرنامج على مدى السنوات الثلاث القادمة، كما سيتم إدراج قطاعات تنموية مختلفة مثل التعليم والصحة والرياضة ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولضمان نجاح البرنامج، تم تصميم مجموعة من البرامج الممكّنة تشمل تخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وفتح الأسواق وتبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها، إلى جانب تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمشاريع الكبرى والبوابات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للمحافظات وتنمية القدرات الوطنية والتشغيل وتطوير التشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى إدارة أداء المؤسسات الحكومية ذات الصلة، والتواصل الإعلامي.