سلطان عُمان: حريصون دائماً على مساندة جهود التقارب بين دول الخليج

إطلاق رؤية "عُمان 2040" العام القادم .. ونجاحها مسئولية الجميع دون استثناء
أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على استمرار الحفاظ على ثوابت ومنطلقات السياسة الخارجية العُمانية، المرتكزة على حسن الجوار والصداقة والتعاون مع الجميع، موضحاً أن نهج سلطنة عُمان الدائم هو الحياد وعدم التدخل في شئون الآخرين.
وفي هذا الإطار، أشاد السلطان هيثم بن طارق بالمبادرة التي أبداها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل - طيب الله ثراه - وسعي دولة الكويت الشقيقة الدؤوب في تقريب وجهات النظر بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كُللت بالاتفاق على اتخاذ خطوات إيجابية لإيجاد مخرج لسوء الفهم وللعمل على لم الشمل الخليجي، مؤكداً حرص السلطنة الدائم على مساندة كل الجهود التي تحقق التقارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال ترؤس السلطان هيثم بن طارق أمس لاجتماع مجلس الوزراء العُماني بقصر البركة العامر بمسقط.
وأقر سلطان عُمان خلال الاجتماع، إطلاق الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" لتصبح نافذة بدءاً من العام القادم 2021م وحتى نهاية عام 2040م، مشيراً إلى أنها خلاصة جهد وطني وتوافق مجتمعي، وأن نجاحها مسئولية الجميع دون استثناء كل في موقعه، ومثمناً جهود وأعمال كل من شارك في إعداد الرؤية وخاصة أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية وباقي اللجان القطاعية والمشاركين من مواطنين ومؤسسات الذين ساهموا في إعدادها.
وانطلاقا من الأولويات الوطنية التي ترتكز عليها رؤية "عُمان 2040"، أكد السلطان هيثم بن طارق على ضرورة توجيه كافة الجهود والموارد لتحقيق أهداف وبرامج التوازن المالي وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط وتسريع الخدمات الحكومية، وتنمية المناطق الاقتصادية والمشاريع الكبرى مع تنمية القدرات الوطنية وربط كل هذه الجهود بتشغيل المواطنين باعتباره أحد أهم الأولويات الوطنية.
كما أكد السلطان هيثم بن طارق على حرص الحكومة العُمانية المتواصل من خلال الخطط الخمسية القادمة على تحقيق كل أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040"، مشيراً إلى أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية 2040 والتي جاءت منسجمة مع الظروف المالية التي تمر بها عُمان، حيث تم التركيز فيها على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مؤكداً أن مشروعي الخطة والميزانية سيمثلان منطلقاً لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق معدلات نمو جيدة ومتواصلة.
وأشار سلطان عُمان إلى أنه اطلع على الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها مجلسا الدولة والشورى العُمانيان خلال دراستهما لمشروعي الموازنة والخطة، مؤكداً أن المجلسين شريكان أساسيان في العملية التنموية وتصب جهودهما في الصالح العام جنباً إلى جنب مع الأدوار التي تضطلع بها الحكومة وكافة القطاعات الأخرى، ومشدداً على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومجلس عُمان بما يحقق التكامل بينهما.
وفي إطار حرص السلطان هيثم بن طارق على تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وفي ضوء التحديات التي تواجهها نتيجة تعددها، الأمر الذي يستوجب توحيد الجهود لرفع كفاءة استثمار أموالها، أقر سلطان عُمان إنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة خدمة، ووضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد، وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم نقل خدماتهم بموجب إعادة الهيكلة من الوحدات الخاضعة لنظام تقاعد إلى وحدات أخرى خاضعة لنظام آخر، فقد وجه سلطان عُمان باستمرار خضوعهم لنظام التقاعد السابق على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الأشتراك وفقا لذلك النظام.
وفي إطار الاهتمام المتواصل بتعزيز الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية، أكد السلطان هيثم بن طارق على متابعته للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال بهدف تسريع الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين وتمكين القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بالسلطنة، كما وجه بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية.
كما أكد السلطان هيثم بن طارق على أهمية استمرارية وتركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على مرحلة التعافي المجتمعي والاقتصادي من جائحة كورونا، ووجه بدمج اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفيد 19) مع اللجنة المعنية بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك بعد استماعه إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في مجابهة الجائحة والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسعي نحو توفير اللقاح بالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والشركات المتخصصة لاختيار اللقاح المناسب وتوفيره في أقرب فرصة ممكنة.
وفي إطار التأكيد المتواصل على أهمية استمرار لقاءات المسئولين بالمواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وجه السلطان هيثم بن طارق بقيام المحافظين والولاة بإجراء لقاءات دورية ومستمرة مع المشايخ والأعيان والمواطنين في الولايات التابعة لهم؛ وذلك للوقوف على احتياجات الولايات من الخدمات والمشاريع التنموية والاستئناس بآرائهم بما يخدم الخطط والبرامج في تلك المحافظات.