مع انطلاق العام الجارى، اتخذت سلطنة عمان خطوة كبرى نحو المستقبل الواعد رغم الأوضاع غير المسبوقة التى يمر بها العالم، وأطلقت الرؤية المستقبلية «عمان 2040» ولمدة عقدين من الزمان.. وكان التحدى كبيراً أمام القيادة السياسية للسلطنة بسبب الأوضاع العالمية الاستثنائية، إلا أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضاعف هذا التحدى وأطلق الرؤية فى موعدها المقرر رغم تلك الأوضاع. واستطاع السلطان هيثم بن طارق بحكمة ورؤية ثاقبة أن يدعم إطلاق هذه الرؤية منذ توليه مسئولية الحكم فى 11 يناير 2020م، حيث حمل على عاتقه التطوير الشامل فى كل القطاعات العمانية، وأصدر العشرات من المراسيم السلطانية شكلت محاور التنمية المنشودة، وكان أبرزها مراسيم شهر أغسطس الماضى، التى تضمنت قرارات حكيمة بإعادة تنظيم وهيكلة شاملة للجهاز الإدارى للدولة وتشكيل حكومة جديدة تتواكب مع النهضة المتجددة وتعزز تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، ثم الموافقة على تطبيق خطة التوازن المالى متوسطة المدى «2020/2024» التى تتضمن العديد من المبادرات لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادره. الخطة الجديدة وخلال الأسبوع الماضى أقر السلطان هيثم بن طارق خطة جديدة للتحفيز الاقتصادى فى السلطنة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له فى الرؤية المستقبلية، باعتبار أن تعزيز وتنويع الاقتصاد العمانى محور رئيسى من محاور رؤية 2040.. وأوضح سلطان عمان– خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضى- أن الخطة الجديدة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التى ستباشر نشاطها خلال عام 2021م الجارى فى قطاعات التنويع الاقتصادى «الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستى، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين»، وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامى 2020م و2021م، بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية عام 2022م. إلى جانب عدد آخر من الإجراءات ذات الصلة بتلك الخطة التى سوف تشتمل أيضاً على حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقاً بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء العمانى، وكذلك حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل. التنمية العمرانية وخلال هذا الاجتماع المهم، أشار السلطان هيثم بن طارق إلى اعتماد مجلس الوزراء العمانى للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، مؤكداً أنها تعتبر ممكناً أساسياً لتحقيق رؤية 2040، حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى، وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمرانى بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاماً المقبلة، وقد جاءت نتاجاً لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة. وتضمنت تلك الاستراتيجية- التى تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية- وضع إطار عام للسياسات العمرانية على المستوى الوطنى وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية فى مختلف القطاعات. كما تطرق السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع، إلى آخر المستجدات عن جائحة «كوفيد 19» والجهود الحثيثة التى تقوم بها الحكومة العمانية لتوفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع، مشيداً بتلك الجهود، ومؤكداً أهمية تسريع وتيرة توفير اللقاح لأعداد أكبر من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استمرار توعية المجتمع عن الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منها. وعلى صعيد علاقات عمان الإقليمية والدولية، استعرض السلطان هيثم بن طارق تعاون السلطنة مع كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب العالم.
