خضر: ضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي في تطوير الريف المصري

أكد الدكتورهارون خضر،وكيل مديرية تموين الجيزة سابقا ،إن اعتماد المشروع القومي لتطوير الريف المصري على التصنيع المحلي عودة للصناعة الوطنية.
حيث تتابع الحكومة مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
وأضاف خضر في تصريحات ل بوابة أخبار اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية وتعويض السوق عن السلع التى كانت تستورد من الخارج ، وحجبت لظروف وباء كورونا.
حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتتقدم الدول من خلال صناعتها الوطنية وليس من خلال الاستيراد.
وتاريخ مصر الصناعى عريق فقد بدأت الصناعة فى مصر منذ عصر الفراعنه فقامو بإستخراج المعادن وصهرها وصناعة ألات وأدوات الزراعة والمعدات الحربية وصناعة الخزف والمنسوجات والسفن.
وشهدت مصر نهضة فى القرن التاسع عشر خلال فترة حكم محمد على وكانت جودة الصناعة لاتقل عن مثيلاتها فى الدول الأخرى.
وكذلك قام الاقتصادى طلعت حرب بتعزيز الاقتصاد المصرى من خلال إنشاء صناعة وطنية فى مصر حتى تتحرر من السيطرة الأوربيه.
وفى أوائل القرن الماضى رفع المصريون شعار " المصرى للمصرى " ونجح هذا الشعار فى حماية الصناعة الوطنية وتم تأسيس العديد من الشركات فى كافة المجالات الصناعية والخدمية.
ثم جاءت ثورة يوليو 1952 واستكملت المسيرة فى انشاء الصناعات الثقيلة والصناعات الزراعية والتعدينية.
وفى بداية القرن الواحد والعشرون بدأ النهوض بالصناعة الوطنية من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحديث الصناعة حيث يساهم القطاع الصناعى بنسبة 20٪ من اجمالى الناتج القومى الاجمالي.
وتقوم الدولة بدعم الصناعة الوطنية وخاصة بعد التحول الاقتصادى من نظام القطاع العام إلى الخاص حيث أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج مع التوجيه بتحديث مختلف الصناعات القائمة.
وقد قامت الدولة بإحياء وتحفيز الصناعة الوطنية بإتخاذ العديد من التدابير وهى:
. تفعيل القانون 5لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية.
. اصدار قرار بتسجيل المصانع رقم 43لسنة 2016 والمتضمن إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات ولا يجوز الافراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة
. قامت الدولة باصدار عدد من القرارات الهامة من اجل تحجيم الاستيراد لتشجيع المنتجات الوطنية والتقليل من الطلب للدولار
. فرض رسوم على واردات الصناعة التى ترد بأسعار متدنية من أجل الاغراق.
. قامت الدولة بتخفيض اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ( هذا التخفيض لم يصل بسعر الطاقة للاسعا العالمية ولكن هى خطوة من اجل تحفيز واحياء الصناعة الوطنية ).
. قامت الحكومة باصدار القرار 232لسنة 2015 بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى لحماية الحرف اليدوية وكذا تشجيع الصناعة المحلية.
. صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة2019 بغرض اتخاذ تدابير وقائية على الواردات من حديد التسليح ويعتبر بمثابة حماية وقائية للصناعة الوطنية ولزيادة قدرتها على المنافسة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع فى مصر.
. قامت الدولة بتوفير الخامات اللازمة للمصانع وتسهيل دخولها.
. قامت الدوله بأعطاء الاولوية فى التخصيص فى المجتمعات الصناعية الجديدة للمستثمرين الذين يقومون بانتاج منتجات تحد من الواردات على ان يكون تخصيص الوحدات الصناعية الجديدة وعددها 4317 مصنع للصناعات التى تساهم فى خطة الدولة لاحلال الواردات بمنتجات مصانع مصرية .
اقرأ أيضا ضبط 91 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة في الجيزة