الاتحاد الأوروبي يقدم 9 مليارات يورو لدعم 7 دول أعضاء في إطار آلية «سور»

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم، 9 مليارات يورو إلى 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إطار الدفعة الخامسة من الدعم المالي المقدم للدول الأعضاء بموجب آلية "سور"SURE الأوروبية.
وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه المدفوعات تعد الثانية من نوعها في عام 2021. فبموجب هذه الدفعة، تلقت التشيك مليار يورو، وإسبانيا 2.87 مليار يورو، وكرواتيا 510 ملايين يورو، وإيطاليا 3.87 مليار يورو، وليتوانيا 302 مليون يورو، ومالطا 123 مليون يورو، وسلوفاكيا 330 مليون يورو، وهذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها التشيك تمويلًا بموجب هذه الآلية، بينما استفادت دول الاتحاد الأوروبي الست الأخرى بالفعل من قروض بموجب برنامج SURE.
في هذا السياق، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "مع هيئة SURE ، نقوم بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو في شكل قروض للمساعدة في تمويل خطط العمل قصيرة الأجل. ويعتبر صرف الدفعة الخامسة اليوم نبأ ساراً لدول الاتحاد الأوروبي السبع المعنية، خاصة بالنسبة للتشيك التي تتلقى دعم SURE للمرة الأولى، حيث سيساعد ذلك في حماية وظائف الأفراد ودعم الأعمال التجارية عبر اتحادنا. نحن جميعا في هذا معا".
من جانبه، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، "لقد مر عام منذ أن فُرضت عمليات الإغلاق الأولى في معظم أنحاء أوروبا. كانت هذه القيود والقيود اللاحقة ضرورية للغاية، لكنها بالطبع كان لها تأثير شديد على اقتصادنا، ومع استمرارنا في مكافحة وباء كورونا، فمن الرائع أن نرى المزيد من تدفق التمويل لدول الاتحاد الأوروبي، فتوفير الدعم الأوروبي تشتد الحاجة إليه من قبل العمال وأصحاب المهن الحرة بينما يواصلون التغلب على هذه الأزمة غير المسبوقة ".
وستساعد هذه القروض الدول الأعضاء في معالجة الزيادات المفاجئة في الإنفاق العام للحفاظ على العمالة، حيث ستساعد الدول الأعضاء على تغطية التكاليف المرتبطة مباشرة بتمويل خطط العمل الوطنية قصيرة الأمد، وغيرها من التدابير المماثلة التي تم اتخاذها استجابة لوباء كورونا، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص.
وحتى الآن، تلقت 16 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 62.5 مليار يورو بموجب آلية SURE في شكل قروض متتالية. وخلال عام 2021 ، ستسعى المفوضية إلى جمع أكثر من 25 مليار يورو من خلال إصدار سندات الاتحاد الأوروبي SURE.
وبمجرد اكتمال جميع مدفوعات SURE، ستتلقى التشيك 2 مليار يورو، وإسبانيا 21.3 مليار يورو، وكرواتيا مليار يورو، وإيطاليا 27.4 مليار يورو، وليتوانيا 602 مليون يورو، ومالطا 244 مليون يورو، وسلوفاكيا 631 مليون يورو.
واقترحت المفوضية حتى الآن ما مجموعه 90.6 مليار يورو كدعم مالي ل 19 دولة عضو، منها 90.3 مليار يورو ل 18 دولة عضو. ومن المتوقع أن يوافق المجلس الأوروبي على مبلغ 230 مليون يورو المقترح لإستونيا "في الوقت المناسب".
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكان الدول الأعضاء تقديم طلبات لتلقي الدعم المالي بموجب SURE التي تقدم دعما يصل إلى 100 مليار يورو.
يشار إلى أن البرنامج الأوروبي SURE ، والذي تم اعتماده في ذروة أزمة وباء كورونا العام الماضي، يهدف بالأساس إلى التخفيف من عواقب الركود الاقتصادي في سوق العمل الأوروبي، ويقدم 100 مليار يورو متاحة في شكل قروض تستفيد منها الدول الأعضاء.
وفي 9 مارس 2021، أصدرت المفوضية الأوروبية السند الاجتماعي الخامس بموجب آلية SURE والثاني لعام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات يورو، ويتكون الإصدار من شريحة واحدة تستحق السداد في يونيو 2036.
واجتذب السند اهتمامًا قويًا من قبل المستثمرين، وبفضل ذلك حصلت المفوضية مرة أخرى على شروط تسعير جيدة جدًا، يتم نقلها مباشرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتم تحقيق ذلك في سياق التقلبات الأخيرة في أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.