«مصر السودان» عهد جديد من العلاقات

تنسيق عالى المستوى فى التعامل مع المحددات الإقليمية المختلفة

فتحت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت الماضي، عهداً جديداً للعلاقات المصرية السودانية تقوم على أسس الحفاظ على المصالح الاستراتيجية المشتركة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وهو ما يشكل ضغطاً مباشراً على إثيوبيا التى تحاول التهرب من الوصول إلى اتفاق شامل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، كما أنه يضيِّق الخناق على محاولات تهديد الأمن القومى المصرى والسودانى من اتجاهات مختلفة.
السفير ‬العرابى :‬نقطة ‬تحول ‬كبيرة ‬فى ‬العلاقات ‬الاستراتيجية ‬القوية ‬وتبعث ‬برسائل ‬ردع ‬قوية
الفريق ‬صديق ‬إسماعيل:‬ التقارب ‬يقوم ‬بالأساس ‬على ‬تغليب ‬الحلول ‬الدبلوماسية
حملت التصريحات الرسمية من الجانبين المصري والسوداني، على هامش الزيارة، تأكيداً أن هناك توافقاً بشأن التعامل مع جملة من المهددات الإقليمية، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من الانفتاح بين البلدين فى كافة المجالات.
وخلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بالخرطوم، للرئيسين عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الرئيس السيسى، على نقل رسالة أخوة ومساندة من الشعب المصرى وحكومته وقيادته، فى كل المجالات بلا استثناء، إلى الشعب السودانى الشقيق، مُشددًا على أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخماً يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية، والمتمثل فى ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتى البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر، وهو الجهد الذى يهدف فى مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وتنفيذ مشروعات فى عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائى والسكك الحديدية والتبادل التجارى والثقافى والعلمى والتعاون فى مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وشهدت المباحثات بين الرئيسين التفاهم والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك فى إطار الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسوداني، وسعياً لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين والرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية، وأوضح الرئيس فى كلمته، أن المباحثات تناولت أيضًا مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وهو الملف الذى يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان بوصفهما دولتى المصب فى حوض النيل اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم، كما اتفقنا على أهمية الاستمرار فى التنسيق الوثيق والتشاور فيما بيننا فى هذا الشأن، وقال الرئيس: "أكدنا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، فى أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا. ولقد تطابقت رؤانا على رفض أى نهج يقوم على السعى لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب، وهو ما تجسد فى إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل هذا السد، وهو الإجراء الذى قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان".
أضاف الرئيس: "بحثنا سبل إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب الأمم المتحدة للتوسط فى العملية التفاوضية، وهى الآلية التى اقترحها السودان وأيدتها مصر، التى تهدف إلى دعم جهود الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، والتعظيم من فرص نجاح مسار المفاوضات، حيث أكدنا على ثقتنا الكاملة فى قدرة فخامته على إدارة هذه المفاوضات وتحقيق اختراق فيها من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود".
وشهدت الزيارة، عقد قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، أعرب خلالها الفريق أول البرهان عن ترحيب السودان قيادة وحكومةً وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، ووفقًا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، فقد أكد البرهان ما تتسم به العلاقات المصرية السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى كافة المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهى المواقف المصرية التى تأتى انعكاساً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع البلدين، التى يعوِّل السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما أكد تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.
عصام ‬دكين:‬ نتائج ‬الزيارة ‬تؤكد ‬وحدة ‬المصير ‬ولا ‬مجال ‬للملء ‬الثانى ‬بدون ‬اتفاق
سالى ‬فريد :‬تطور ‬ملحوظ ‬على ‬مستوى ‬الشراكة ‬الاقتصادية ‬بين ‬البلدين
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي، استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان فى كافة المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجاً يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي.
كما أكد الرئيس أيضاً مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائماً وأبداً ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجى ثابت.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتى تأتى فى إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمى ودون اللجوء للعنف.
كما تم التباحث حول مختلف المستجدات فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حالياً المحيط الجغرافى للدولتين.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتى المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أى إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السودانى لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط فى هذا الملف.
وخلال الزيارة، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى جلسة مباحثات، حيث أعرب الرئيس السيسى، عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسوداني، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل، كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
كما التقى الرئيس السيسى مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، حيث أكد الرئيس السيسى، حرص مصر على دفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات مع السودان الشقيق، خاصةً ما يتعلق بتنفيذ مشروعى الربط الكهربائى وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة بين مصر والسودان، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار شمول تلك الاتفاقيات شتى جوانب التعاون الثنائي.
وأجمع دبلوماسيون وسياسيون مصريون وسودانيون، استطلعت "آخرساعة" آراءهم، على أن هذا هو التوقيت المثالى لزيارة الرئيس السيسى إلى السودان وأن الزيارة يمكن وصفها بالتاريخية لأنها عبَّرت عن تنسيق مشترك عالى المستوى بين البلدين فى التعامل مع المحددات الإقليمية المختلفة، ومن الممكن أن تضع حداً لعبث إثيوبيا بالأمن المائى عبر مراوغاتها المستمرة فى أزمة سد النهضة أو على مستوى تهديد السيادة السودانية عبر أزمة الحدود المتصاعدة فى شرق السودان.
قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن الزيارة تشكل نقطة تحول كبيرة فى العلاقات الاستراتيجية القوية والعميقة بين البلدين التى تقوم على أسس العلاقات التاريخية والمصير المشترك، كما أنها تعبر عن دعم مصرى غير محدود للسودان فى مرحلة دقيقة يمر بها حفاظاً على أمنه القومى وأن مصر لا يمكن أن تتخلى عن السودان تحت أى ظرف من الظروف.
وأضاف أن مصر بعثت رسالة للمجتمع الدولى مفادها أن هناك توافقا وتنسيقا كاملا بين البلدين فى التعامل مع المهددات الخارجية، سواء على مستوى صراع النفوذ على ساحل البحر الأحمر باعتبارها منطقة تشكل أهمية استراتيجية للبلدين، أو على مستوى تهديدات الحدود، أو أى أخطار أخرى قد تتورط فيها العناصر الإرهابية وتنظيمات الإسلام السياسى.
وأوضح أن زيادة وتيرة التنسيق بين مصر والسودان يبعث برسائل ردع إلى إثيوبيا التى تمضى فى محاولات التأجيل والتسويف والمراوغات بشأن الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، كما أنها رسالة للمجتمع الدولى بتحمل مسئولياته والتأكيد على أن هناك دولة تُصر على الإضرار بدولتى مصب نهر النيل، ومن غير المقبول الصمت على هذا الضرر.
واتفق مع هذا الرأى أيضاً، الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة السوداني، مشيراً إلى أن التقارب المصرى السودانى يضغط على إثيوبيا نحو المضى قدماً للوصول إلى حل يحافظ على حقوق جميع الأطراف فى أزمة سد النهضة، وأن هذا التقارب يقوم بالأساس على تغليب الحلول الدبلوماسية والحفاظ على العلاقات المشتركة بين جميع دول حوض النيل مع أهمية الوصول إلى تفاهمات تضمن الحفاظ على الأمن المائى لمصر والسودان.
وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى فى وقت يحتاج فيه البلدان لتوحيد المواقف وإعلاء المصالح المشتركة، مع تزايد مؤشرات الحركة دبلوماسياً واقتصادياً وأمنياً، مع نشاط ملحوظ على مستويات الزيارات من الجانبين التى تؤكد أنهما تخلصا من المنغصات السابقة، وإدراكهما بأن هناك خطرا وجوديا يتمثل فى أزمة المياه يتطلب وقفة قوية للتعامل معه.
ذهب القيادى بحزب الأمة، صديق إسماعيل، للتأكيد على أن التنسيق المصرى السودانى يسعى لأن تكون هناك حلول للأزمات الراهنة فى القرن الأفريقى أو على مستوى مهددات الأمن المائى فى إطار الأخوة القائمة بين دول القارة الأفريقية وعلاقات حسن الجوار، لكن هذا لا يمنع من أن كل طرف من حقه تقوية موقفه وتعزيز علاقاته مع الآخرين، وأن القيادتين المصرية والسودانية ترفضان الوقيعة بين شعوب القارة وتمدان ذراعيهما للسلام والاستقرار.
المحلل السياسى السوداني، عصام دكين، شدد على أن ما جاء فى الزيارة يؤكد على وحدة مصير وادى النيل وأن لا بديل عن الوصول لحل ملزم بشأن سد النهضة ولن يكون مقبولاً الاستمرار فى المفاوضات إلى ما لا نهاية وأن توسيع دائرة الأطراف المشاركة فى المباحثات يستهدف إطلاع المجتمع الدولى على تفاصيل ما يجرى داخل الغرف المغلقة مع أديس أبابا، وأنه لا مجال للملء الثانى من دون اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
يرفض دكين النظر إلى سد النهضة باعتباره المهدد الوحيد لأمن البلدين، إذ إن ما يجرى على حدود السودان من ناحية الشرق يشكل تهديداً آخر لأن إثيوبيا تمضى فى الاستعانة بأطراف إقليمية أخرى وتوسيع دائرة الصراع فى منطقة القرن الأفريقى بحثاً عن احتلال أراضٍ سودانية، إلى جانب مهددات الحدود الجغرافية لكلا البلدين مع وجود قوى معادية تستهدف إثارة القلاقل الأمنية عبر دفع التنظيمات الإرهابية وتمويلها.
الدكتورة سالى فريد، أستاذة الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، قالت إن هناك تطورا ملحوظا على مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وشهدت الفترة الماضية مباحث لإنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة، حيث ستسهم فى إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات حكومتى البلدين نحو التكامل الاقتصادى القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.