كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة برج الإسكندرية المائل، عن إهمال المسئولين بالحي في تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة مما تسبب في ميل العقار وتهديده لحياة السكان. وتبين من التحقيقات، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص عام 2011، وتحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة وذلك عام 2012. وأضافت التحقيقات أن قرارات الإزالة تم تسليمها للجنة الإزالة المختصة والتي قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها فى حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحه ضد القائم بالأعمال، لكن تعذر تنفيذها في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان. وأوضحت النيابة أن تقارير اللجان الفنية التي تم تشكيلها لمعاينة العقار، خلصت إلى حدوث ميل شديد بالعقار −حوالي 4٪ في اتجاه الشارع − وأن هذا الميل كان يتزايد بمعدلات سريعة مما ينذر بخطورة حالة العقار واحتمال تعرضه للانهيار وأن الأمر يستوجب الإزالة الفورية حتى سطح الأرض حرصًا على أرواح وممتلكات المواطنين. وأضافت تقارير اللجان أن الفحص أثبت عدم اتخاذ أية إجراءات محررة من المختصين بإدارة التنظيم بحي غرب الاسكندرية حيال أعمال البناء المخالفة بالدور التاسع للعلوى من العقار محل التحقيق. وفي نهاية التحقيقات أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من مسئولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية وهم مهندسة التنظيم ومديرا التنظيم السابق والحالي بالحي. كما أمر بفتح تحقيق مستقل برقم قضية لما يسفر عنه فحص اللجنة المشكله بقرار النيابة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان لكافة العقارات المجاورة للعقار المائل وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بخصوص ما صدر من قرارات الإزالة لبعض تلك العقارات، وعرض العقارات الأخرى التي لم يسبق صدور قرارات بشأنها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة لها عقب الفحص والمعاينة الفنية، وإخطار مديرية أمن الإسكندرية بمراعاة توجيه أقسام الشرطة المختصة بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية وفى الأولوية منها ما يخص العقارات التى تشكل خطورة على أرواح المواطنين. باشر التحقيقات فريق من المكتب الفنى بالإسكندرية برئاسة المستشار العاقل غريب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، وعضوية كل من المستشار صالح سليم، المستشار أحمد خير الدين والمستشار إسلام أبوعيشة.
