النيابة الإدارية: إحالة ثلاثة مسئولين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من مسؤولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، وهم مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، ومديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية السابق والحالي للمحاكمة التأديبية، وذلك علي خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة الحي والمعروف إعلاميًا "برج الإسكندرية المائل".
وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية - في بيان اليوم /السبت/ - أن رئيس النيابة الإدارية أمر أيضا بإحالة اثنين من مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية - من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية - لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما، حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء في مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما في العمل من مهندسي التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدي إلي حدوث هبوط وتشققات الرصيف.
وكان المكتب الفني بالإسكندرية برئاسة المستشار العاقل غريب نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، قد ترأس فريق التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2021 والمكون من المستشار صالح أحمد سليم والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه.
وانتقل فريق التحقيق لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أنه مكون من أرضي وتسعة أدوار علوية وأن أعمال الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتي سطح الأرض.
وكشفت التحقيقات عن أن العقار قد تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2011 ومكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية مأهولة بالسكان، وقد تحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة من الأدوار الأرضي حتي الثامن والمحررة جميعها في 2012 وسلمت للجنة الإزالة المختصة والتي قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها في حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحة ضد القائم بالأعمال، ولكن تعذر تنفيذها في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد آنذاك، فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان.
وأوضح البيان أن النيابة شكلت لجنتين فنيتين من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمكتب الفني بمديرية الإسكان بالإسكندرية، وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والإنشائية المتعلقة بالعقار والعقارات المجاورة كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بما يسفر عنه الفحص علي وجه السرعة.
وتابع: "وبناءً عليه قدمت تلك اللجان تقاريرها والتي خلصت إلي حدوث ميل شديد بالعقار حوالي 4% في اتجاه الشارع، وأن هذا الميل كان يتزايد بمعدلات سريعة، مما ينذر بخطورة حالة العقار واحتمال تعرضه للانهيار، وأن الأمر يستوجب الإزالة الفورية حتي سطح الأرض حرصًا علي أرواح وممتلكات المواطنين، وأن الفحص أثبت عدم اتخاذ أي إجراءات محررة من المختصين بإدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية حيال أعمال البناء المخالفة بالدور التاسع للعلوي من العقار محل التحقيق".
وقد كشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله علي تقاعس المتهمة الأولي بصفتها مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار محل التحقيق - مينا البصل بدون ترخيص وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة وبما أدي إلي عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة علي البناء المخالف وفقًا للقانون.
وأشارت التحقيقات إلي إهمال المتهمتين الثانية والثالث بوصفهما مديري التنظيم السابق والحالي بحي غرب الإسكندرية كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيهما (مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة) مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار.
وبعرض نتائج التحقيقات علي المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر بفتح تحقيق مستقل برقم قضية لما يسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان لكافة العقارات المجاورة للعقار محل تحقيق القضية الماثلة من مخالفات واستظهار الإجراءات التي اتخذها المختصون بالحي منذ إنشائها حتي تاريخه كل عقار علي حده وتحديد مدي التزام المختصين بالحي بما أوجبه قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وأمر بسرعه تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بخصوص ما صدر من قرارات الإزالة لبعض تلك العقارات، وعرض العقارات الأخري التي لم يسبق صدور قرارات بشأنها علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة لها عقب الفحص والمعاينة الفنية، وإخطار مديرية أمن الإسكندرية بمراعاة توجيه أقسام الشرطة المختصة بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية وفي الأولوية منها ما يخص العقارات التي تشكل خطورة علي أرواح المواطنين.
وأكدت النيابة الإدارية في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
وأهابت النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أية مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية (الخط الساخن 16117، رقم تطبيق "واتساب" 01050601888، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوي "[email protected]".