تفاؤل في القطاع العقاري بالفوز بكعكة مدخرات البنوك

يسود السوق العقاري حالة من التفاؤل الشديد وسط توقعات من المطورين العقاريين من أن يؤثر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار والاستثمار التى تشهدها البنوك حاليًا بالإيجاب على الطلب فى القطاع العقارى وزيادة نشاطه خلال عام 2021.
ويعد خفض أسعار الفائدة عنصرًا رئيسيًا فى تنشيط ورواج حركة بيع العقارات، حيث قامت لجنة السياسة النقدية خلال العام الماضى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس ونتج عن هذا الانخفاض توجه العديد من البنوك لخفض أسعار الفائدة على الشهادات التى تصدرها، عمليات الخفض المتتالية التى انتهجها البنك المركزى على مدار عام 2020، ساهمت فى توجه شريحة كبيرة من الأفراد الذين يدخرون أموالهم فى الأوعية الادخارية بالبنوك إلى وضع مدخراتهم فى شراء وحدات عقارية، باعتبارها أحد أبرز الملاذات الاستثمارية التى تدر عوائد مجدية.
وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه من المتوقع تحسن الطلب على القطاع العقارى خلال العام الجارى مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة ب400 نقطة أساس، وأيضاً مواصلة تلبية الطلب المتراكم بسبب فترة أزمة كورونا وتوقف البناء، مضيفاً أن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات يساعد القطاع العقارى على التطوير، والتخلص من ظاهرة ارتفاع الفائدة غير الصحية، وبالتالى توجيه الأموال للقطاعات الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن خفض الفائدة عبر سلسلة قرارات البنك المركزى تجعل القوة الاستثمارية فى السوق العقارية تحقق ربحية أعلى بكثير من فائدة البنك، فالاستثمار فى القطاع العقارى لا يستهدف الحصول على مستوى ربحية مساوٍ لفائدة البنك، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية إلى مستوى 20% كان يصعب الاستثمار على القطاع العقارى
ومن جهته، أكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء أن قرار البنك المركزى بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية وتمويل اقساط الأراضى المخصصة لهذه الشركات قرار هام للغاية وايجابى ويدعم نمو السوق العقارى ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط حتى تكون واحدة من الشركات التى ينطبق عليها شروط البنك المركزى للاستفادة من هذا القرار .
وأشار إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عدد من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارى لان المركزى اشترط ان تكون لهذه الشركات سابقة اعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصري.
وأضاف مصطفى أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها الذى يصل إلى ثلاث سنوات مما يضع على كاهل الشرطة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر هذا بالإضافة إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر % مقدم وحتى 10 %، وأقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات وبالتالى ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير اموال لإنجاز المشروع، وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالي.
يذكر أن القطاع العقاري تأثر على مدار العامين الماضيين من انخفاض الطلب علي الشراء نتيجة ارتفاع أسعار العقار وعزوف المواطنين عن الشراء، مما جعل السوق تعانى من أزمة طلب، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ألقت بمزيد من العقبات أمام العقارات، خاصة الموجة الثانية منها وما ترتب عليها من توقف للمعارض الخارجية لتسويق العقارات.
ويعتبر القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، حيث يمثل القطاع نحو 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلى، ويستحوذ على 10.7% من رأس المالى السوقى للبورصة المصرية، ليأتى فى المرتبة الأولى يليه قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.
إقرأ أيضاً.. مجلس الوزراء: 60 مليار جنيه لتمويل مشروع «سكن كل المصريين»