«الفقر والأمية».. التنمية المحلية تكشف معايير تطوير الريف المصرى

قال الدكتور هشام الهلباوي، المشرف على برامج تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة وضعت معايير محددة لإدارة ملف تطوير الريف المصرى عن طريق تحديد نسب الفقر والأمية، وإمداد الخدمات بالصرف الصحى، وأكثر القرى التى يوجد بها نسب الهجرة غير الشرعية والبدء بتطوير 51 مركز هذا العام، لافتًا إلى تشكيل رئيس الوزراء 4 لجان يختصون ب البنية التحتيية، التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، المتابعة والتخطيط.
وأضاف الهلباوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن قضية تطوير الريف المصرى تعد من أهم الملفات التى تتبناها الدولة المصرية لتوفير بيانات حقيقية عن مشاكل واحتياجات الريف المصرى، موضخا أن الدولة المصرية تقوم فى ملف تطوير الريف المصرى بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها عن طريق البيانات الموحدة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بجمع بيانات عن احتياجات ومشاكل القرى ووضع خطط لتطوير 51 مركز ووضعها على نظم المعلومات الجغرافية لتدشين نظام متابعة بعد ذلك يختص بملف تطوير الملف المصرى .
وأشار إلى أن التنمية المحلية تقوم بتوفير البيانات اللازمة على مستوى التنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الريف المصرى يعيش فيه 58 مليون نسمة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن تشمل تطوير الملف المصرى خلال 3 سنوات .
وأشار إلى بدء خطتهم بحصر ميدانى لكافة القرى والتنفيذيين ودخول المرافق الأساسية كالمياه ، الصرف الصحى ، الاسكان وخدمات الصحة والتعليم ، والطب البيطرى لافتأ إلى أنهم يعملون وفقا للمعايير التخطيطية عن طريق توفير مدرسة لكل 10 آلاف نسمة ، ووحدة صحية وفقأ لنظام التأمين الصحى الشامل .