خوفا من عدم الدستورية.. «البرلمان» يرفض منح الشيوخ حق اقتراح القوانين

شهدت المادة 89 من لائحة مجلس الشيوخ ، والتى تمنح الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ، جدلا واسعا، وذلك بسبب تخوف أعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستورية فى تلك المادة.
شاهد أيضا | الهنيدي: البرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق فى تقديم مشروعات القوانين، وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشر أعضاء مجلس النواب، وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة إرسال التقرير، وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس على النحو التالي :- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرًا برأيها، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
واتفق النائب أيمن أبو العلا مع مقترح بضرورة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية.
وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي :"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
كما وافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيهاب الطماوي، على المادة 88 من اللائحة الداخلية بحذف فقرة الوارد إحكامها فى المادة "3" من هذة اللائحة، وجاء نص المادة 88 بعد التعديل على النحو التالي: "لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس".