جدل في «النواب» حول المادة 89 من لائحة «الشيوخ» خوفا من عدم الدستورية

شهدت المادة 89 من لائحة مجلس الشيوخ، والتى تمنح «الشيوخ» حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية، جدلا واسعا، وذلك بسبب تخوف اعضاء «النواب» من وجود شبهة عدم الدستورية .
وقال النائب ايهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشرييعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، ان الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشر أعضاء مجلس النواب .
وطالب ا بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير، وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس على النحو التالي :«اذا رأت احد اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد ،أو اجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس وفقا للاجراءات المبينة في هذا الفصل ،وفي حالة موافقة المجلس على رأى اللجنة يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
واتفق النائب أيمن أبوالعلا مع اقتراح «الطماوى» بالنص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية .
وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي :«إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك
كما وافق مجلس النواب، على مقترح النائب ايهاب الطماوي، على المادة 88 من اللائحة الداخلية بحذف فقرة الوارد احاكمها في المادة «3» من هذة اللائحة