خوفا من عدم الدستورية.. البرلمان يرفض منح الشيوخ حق اقتراح مشروعات القوانين

شهدت المادة 89 من لائحة مجلس الشيوخ، والتي تمنح الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية، جدلا واسعا، بسبب تخوف أعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستورية في تلك المادة.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الشتريعية بمجلس النواب، إن الدستور منح 3 جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين، وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء و10 أعضاء من مجلس النواب.
وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير، وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس على النحو التالي:-
"اذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد، أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس وفقا للاجراءات المبينة في هذا الفصل، وفي حالة موافقة المجلس على رأى اللجنة يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية".
واتفق النائب أيمن أبوالعلا مع مقترح بضروة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية.
وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي: "إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
كما وافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيهاب الطماوي، على المادة 88 من اللائحة الداخلية بحذف فقرة الوارد أحكامها في المادة "3" من هذة اللائحة.
وجاء نص المادة 88 بعد التعديل على النحو التالي:
لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.