الأدوية المغشوشة والمُهربة.. خطر على صحة الإنسان

بعد انتشارها بالأسواق بقيمة 6 مليارات جنيه ..

كتبت| سحر عيد
تعد ظاهرة تهريب الأدوية للأسواق المصرية من القضايا الخطيرة، حيث إن استثمارات سوق الدواء في مصر يتعدى 60 مليار جنيه، تصل نسبة الأدوية المغشوشة به 10%، أى 6 مليارات جنيه، وهى نسبة كبيرة جدًا، ليؤكد أننا نحتاج إلى تشديد العقوبات، وإصدار تشريعات جديدة والتحكم في صفحات الدواء من جانب هيئة الدواء، لمنع جلب الأدوية المُهربة وتشجيع تصنيع الدواء المصري، والأهم من هذا وذاك الحفاظ على صحة المواطنين.
بداية يقول محمد الشيخ، نقيب الصيادلة، إن الأدوية المغشوشة غير خاضعة للرقابة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبالتالي فهى أدوية مضروبة تُصنع في الصين أو تحت بئر السلم وآثارها على الصحة مرعبة، ويتم ترويجها على التطبيقات، علماً بأن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، هو أنها متوافرة بالخارج ومطلوبة من المستهلك المصري، وغير متوافرة في مصر، وهناك اعتقاد أن الأدوية المستوردة أقوى وأكثر فاعليةً، وخاطبت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة بضرورة توفيرها بحيث نقطع الطريق على المهربين، وقد خاطبنا مباحث الإنترنت وحماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، وقمنا بإرسال بلاغ للنائب العام الأسبوع الماضي، ومازلنا في استكمال التحقيقات، لذا لابد من تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام حال وفاة شخص بسبب تناولها.
اقرأ أيضا:رغم ال«فلانتاين».. ركود في سوق الهدايا.. وسعر «الدبدوب» يصل إلى 1000 جنيه
كما يقول محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للحق في الدواء، إن الدواء المهرب هو مزيفٌ لم تقم هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بتحليله أو لم يخرج بإفراج جمركي رسمي، مضيفاً أن ما يحدث هو أن الأطباء يكتبون للمرضى الأدوية المُهربة وتُسمى الأدوية المستوردة غير المرخصة، وهذه الشركات لها علاقة بكبار الأطباء الأساتذة الذين يصفون الأدوية باهظة الثمن قد تصل إلى آلاف الجنيهات أو بعض الأطباء يبيعون الأدوية فى العيادات.
اقرأ أيضا:طريق ذوي الهمم «مش سالك»| نهاية معاناة متحدي الإعاقة بالقطار والمترو
أمازون خصصت تطبيقاً للبيع إلى كل العالم، وحددت 750 مليار دولار للبيع على مستوى العالم، ولكنه مجرَّمٌ من منظمة الصحة العالمية، ولا توجد رقابة لسوق الدواء فى مصر.. نتمنى أن تكون هيئة الدواء المتحكم في سوق الدواء، ولكن لم يحدث، لأن الهيئة غير متفرغة، وجهاز حماية المستهلك هو حائط الصد الوحيد لتلك الفوضى، حيث إن مصر تعدت النسبة العالمية للغش التجاري في الأدوية من 7% إلى10%، وهى نسبة كبيرة جدًا.. سوق الدواء في مصر يتعدى 60 مليار جنيه أى تصل نسبة الأدوية المغشوشة 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن القوانين المصرية قديمة جدًا ولا تُجرِّم التهريب، فنحن بحاجة إلى عقوبات رادعة كما يحدث فى الخارج، فهناك عقوبات تصل إلى الإعدام في الصين، وفي بلدان أخرى تصل إلى 15 عامًا، نحن نحتاج إلى تشديد العقوبات وإصدار تشريعات جديدة والتحكم فى صفحات الدواء.
يقول د.هاني سامح، صيدلي، إن أغلب الأدوية المغشوشة يُطلق عليها أدوية مهربة مُصنعة فى بير السلم ومكتوبٌ عليها مستوردة، أما الأدوية المهربة من الخارج أدوية فاسدة تتعرض لدرجات حرارة عالية جدًا، والطريقة الوحيدة للسيطرة على تداولها هي وعى المواطن مثال أمريل أدوية سكر فى مصر تُباع ب30 جنيهاً بعد الزيادة الأخيرة، بينما يُباع المستورد منه بسعر 500 جنيه وتؤدي نفس الغرض.
وشدد سامح على أهمية ظبط أي صيدلي يبيع أدوية مغشوشة، وضرورة أن يُحال إلى محكمة الجنايات، ولكن المشكلة إقبال المريض على الأدوية المزعوم أنها المستوردة، والجريمة الأخرى التهاون في العلاج الحر يروج أو يبيع أو يصف روشتة للأدوية المهربة أو المستوردة بشكل غير شرعي.
اقرأ أيضا:رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: المصالح الشخصية سبب الإخفاق بانتخابات البرلمان
ومن جانبه أكد د.علي الغمراوي، المتحدث الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء هو أحد الركائز المؤسسية القوية التي تعتمد عليها الهيئة من أجل إحكام نظم الرقابة والمتابعة والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع والتوزيع الدوائي وضبط سوق الدواء والتأكد من آمنيته فى السوق المصري، حيث تم خلال شهر ديسمبر الماضى المرور على أكثر من 10 آلاف صيدلية على مستوى الجمهورية، وأسفر عن ضبط 3173 مخالفة، وكميات من الأقراص والمستلزمات الطبية المخالفة، كما قامت إدارة التفتيش الصيدلى خلال النصف الأول من عام 2020 ب67 ألف حملة تفتيش مفاجئة على الصيدليات العامة و1100 من الصيدليات الخاصة بالتعاون مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، فيما قامت هيئة الدواء بالتفتيش على 350 من صيدليات الخدمة الليلية وبلغ إجمالي حملات التفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية 2900 حملة، وعدد حملات التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية بلغت 6330 حملة.
وأوضح الغمراوى: بعد مرور المستحضرات بمراحل التسجيل والتحليل بمعامل الهيئة واستيفائها لجميع اشتراطات الجودة والفاعلية والمأمونية، يتم العرض على اللجان الفنية المختصة التي ترخص تداول وتصنيع هذه المستحضرات في سوق الدواء المصري، ثم يأتي دور التفتيش الصيدلي الذي يقوم بالتفتيش والرقابة على سوق الدواء من خلال متابعة
اقرأ أيضا: خالد ميرى: «التنسيقية» نجم صاعد في سماء السياسة المصرية
المستحضرات الصيدلية لمسجلة ب هيئة الدواء والمتداولة والتفتيش عليها وفق خطة سحب عشوائي وتحليلها بمعامل الهيئة للتأكد من مطابقتها لما تم التسجيل عليه ومراجعة المواصفات وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، حيث بلغ عدد عينات الأدوية التى تم سحبها من السوق خلال العام الماضى 3850 عينة، كما بلغ عدد عينات المواد الخام التى تم سحبها 3831 وكذلك تم سحب حوالى 852 عينة من الأدوية المستوردة، وأيضًا 2500 عينة من مستحضرات التجميل المستوردة و1272 عينة من الأمصال المستوردة.