غش وتهريب وترويج أصناف غير مسجلة.. احترسوا من مصانع أدوية «بير السلم»!

* «صحة النواب»: غرامات قانون 1955«معدومة» ولا تحقق ردعاً للمخالفين
* صدق أولا تصدق: غرامة الدواء المغشوش 5 جنيهات فقط!
* «الغرف التجارية»: مصانعنا تغطى 92% من الاحتياجات المحلية
* صيادلة: يجب عدم الحصول على الدواء إلا من مصادر آمنة ومعروفة
* اتحاد المستثمرين: مطلوب برنامج وطنى لمكافحة الغش الدوائى فورا
غش الدواء وتهريبه وإنتاجه فى مصانع غير مرخصة «بير السلم» وإعلانات غير مسجلة أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة تهدد حياة وصحة المرضى بترويج أدوية غير فعالة وبالتالى غير آمنة.
«تحقيقات الأهرام» ناقشت أبعاد هذه الظاهرة مع المسئولين عن قطاع الصيدلة ونواب البرلمان والمختصين للوقوف على سبل المواجهة الفاعلة لها.
بداية يقول النائب الدكتور مجدى مرشد، استاذ طب وجراحة العيون والرئيس السابق للجنة الصحة والعضو الحالى بلجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون رقم 127 لعام 1955 بشأن ممارسة مهنة الصيدلة به العقوبات والغرامات القانونية للتصدى لظاهرة بير السلم وغيرها وهى «غرامات معدومة لا تردع أى مخالف» حيث إننا نتحدث عن 3 أو 5 جنيهات مثلا، إذن لابد أن نعدل قانون مهنة الصيدلة ولاسيما ما يتعلق بالعقوبات والغرامات، ومن هذا المنطلق قدمنا عام 2017 قانونا بديلا عن القانون المعمول به منذ عام 1955، ولكن لم يستكمل نظرا للاختلاف بين نقابتى الصيدلة والطب البيطرى، وانشغالنا بقوانين أخرى، وقد طالبنا من خلال القانون الجديد بأن تصل العقوبات للإعدام إذا تسبب فى وفاة شخص، مضيفا أن عام 1955 كانت الغرامة التى تقدر ب10 جنيهات كبيرة فى هذا التوقيت أما الآن فلا.
وأضاف الدكتور مجدى مرشد أن الهيئة المصرية للدواء التى أنشئت العام الماضى مكلفة بالرقابة على تهريب واستيراد ونقص الأدوية، مضيفا أن أهم بنود تعديل القانون هى الشروط الواجب توافرها فى الشخص الذى يمارس الصيدلة ومن يفتح مخزن أدوية من حيث مواصفات المكان والمالك والعاملين به، وبالنسبة للأدوية المستوردة فإن أى دواء غير مسجل يتم إعدامه عندما يتم ضبطه ومعاقبة من قام بجلبه مثل الأدوية التى تأتى مع أشخاص من الخارج ، اما مصانع بير السلم فتعمل دون ترخيص أو مواصفات ولابد من عقاب صارم وخاصة فى مجال مستحضرات التجميل.
وأضاف انه بالنسبة للمستهلك فلابد أن يشترى الدواء من صيدلية ذات ثقة وخاصة مستحضرات التجميل والتخسيس والتغذية ولابد أن تكون مسجلة وعليها رقم تسجيل ولا بد أن يبلغ فورا ضدها فى حالة أى مخالفة حيث تعاقب بالغلق أو الغرامة.
مواسم الذروة
أما الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية، فيقول لابد أن نتفق أن غش الدواء والأدوية المهربة موجودان بكل دول العالم حتى فى أمريكا أقوى الدول وهى ظاهرة على مستوى العالم ولكن هناك توقيتات معينة تزيد فيها هذه الظاهرة مع تراخى الرقابة بعض الشيء، فمثلا فى عام 2011 غاب الوجود الأمنى فانتشر التهريب والغش بشكل فج ، وهنا لابد أن نعرف ما هو الدواء المهرب والدواء المغشوش، فمثلا البنادول من أشهر الأدوية المهربة عن طريق الموانى والمطارات، وتأتى الأدوية المهربة من الهند وتركيا والسعودية بطرق غير شرعية وهذه مشكلة لأنه لا يمر على الرقابة ولم يتم تحليله أو دفع الجمارك او الضرائب المستحقة عليه، ومن هنا فالأمان غير معلوم لانه لم يتم تحليله حتى تتأكد نسبة الأمان وكذلك لم يمر على وزارة الصحة والدولة لم تأخذ حقها.
وأضاف أن المشكلة بالنسبة للمستهلك أنه يعانى عقدة الخواجة وخاصة فى المناطق المرتفعة المعيشة فيطلب الدواء المستورد ويرفض المصري، فالبنادول المصرى مثلا يتم استيراده من الخارج من انجلترا وتتم تعبئته فى مصنع مصرى، ويباع المستورد ب80 جنيها بالمقارنة ب25 جنيها للمحلى لكنها ثقافة الجمهور، مضيفا أن بعض الأطباء أيضا يكتب أحدهم دواء غير موجود فى الصيدليات لمجرد أنه قرأ عنه فى الخارج أو رآه فى مؤتمر فيوصى به ليثبت كفاءة العلاج ويترك المريض يبحث عنه، كما يكتب بعض الأطباء أدوية لأمراض نادرة يتم شراؤها من الخارج، لأن المرض غير منتشر والدواء غير مطلوب ويحضره الصيدلى بشكل مهرب، ولكن الطبيب يستطيع أن يأتى به بآلية مشروعة وهنا يأتى دور الإعلام فأى مريض لديه حالة نادرة ويحتاج إلى دواء غير مسجل يتم توجيهه بالذهاب إلى هيئة الدواء المصرية لتعطيه موافقة وقتية على استيراد الدواء دون عناء مطلقا وبالرقم القومي.
وأوضح الدكتورعلى عوف أن الأدوية المغشوشة نوعان، أحدهما يتم تهريبه من الخارج، والآخر تتم تعبئته فى الداخل بالماكينات بوضع الأقراص فى شرائط وعلب ونشرات طبية مثل الأصلى بالضبط التى استخدمت فى انتاج هذه الأدوية بمصانع بير السلم حيث لا توجد رقابة على الماكينات القديمة.
وأكد رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية أن الحل يكمن فى أننا لدينا 160 مصنعا للدواء فى مصر تنتج 9 آلاف نوع دواء والأكثر تداولا 3500 دواء وكل ماكينة لها رقم شاسيه، فيتم تسجيل هذا الرقم فى هيئة الدواء ، حيث يقوم المفتش عند قيامه بالتفتيش على المصنع بالسؤال عن الماكينة وفى حال عدم وجودها يتم حبس المسئول عن ذلك ، ومن خلال رقم الماكينة المسجل فى هيئة الدواء يمكن تتبعها فى حال نقلها من مصنع لآخر.
ولفت إلى أن مصانعنا تغطى 92% من احتياجاتنا من الدواء ، ونستورد 8% عبارة عن أدوية سرطان لأنه ليس لدينا امكانات لتصنيعها ، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا نقص فى أدوية الهرمونات والأنسولين.
خطوط إنتاج وطنية
وأضاف أن الدولة تسعى جاهدة فى الوقت الحالى لاستكمال صناعة الدواء بخطوط إنتاج وطنية وهذا ما حدث فى أزمة كورونا، حيث وقفت مصانع الدولة المصرية حائط صد أمام نقص الأدوية التى نحتاج لها لمكافحة كورونا، وهناك تكليفات رئاسية بإنتاج أدوية السرطانات وسيرى مصنع أدوية السرطانات النور قريباً. وخاصة مع نقص فيتامينات المناعة.
شركات معتمدة
وقال الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة إنه لا يوجد حاليا أدوية مغشوشة وقد قلت المهربة منها، لأن معظم الأدوية أصبحت تصنع فى مصر، مضيفا أن الصيدلى له دور فعال فى هذا الموضوع، حيث يجب ألا يأخذ أدوية إلا من مصادر آمنة ومن شركات معروفة، لافتاً إلى أن السوق المصرية أفضل كثيرا من ذى قبل، والآن معظم الأدوية تصنع لدينا فى مصر .
أما بالنسبة لمصانع بير السلم فإنه لابد أن يأخذ الصيدلى فاتورة من شركات معتمدة، لافتا إلى أن الدواء المصرى آمن وفعال، فقد تم انشاء هيئة الدواء المصرية والتى تقوم بعمل وزارة الصحة فى مسئوليتها عن الدواء فقط وبدأت تظهر بمظهر جيد مفيد للصيادلة وللدولة، مؤكدا أن الأدوية مجهولة المصدر غير موجودة نظرا لوجود رقابة صارمة وتفتيش مستمر.
فروق فى التعريف
أما الدكتورمحيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ووكيل المجلس التنفيذى للصناعات الطبية فيقول إن هناك فروقاً فى التعريف بين الدواء المغشوش والدواء المزيف والدواء المقلد ولكن هناك انواعا تسمى الدواء المهرب وهى أيضا تقع تحت طائلة القانون وهناك احتمال كبير أن تكون مغشوشة، مضيفا أن ظاهرة الغش موجودة على مستوى العالم وتتراوح بين 5% و20% من حجم سوق الأدوية بحسب بعض الاحصائيات، ويبلغ حجم تجارة الدواء فى العالم تريليونا و200 مليار دولار ، مشيرا إلى أن نسبة الغش فى مصر تتراوح بين 3% و10% من حجم الأدوية المتداولة فى مصر المقدر تقريبا ب90 مليار جنيه، ولا يستطيع أحد حصر النسبة لأنها مهربة أو مغشوشة.
وأضاف الدكتور محيى حافظ أنه بالنسبة للمريض إذا شك فى دواء اشتراه ووجد اختلافاً فى الشكل أو اللون أو الرائحة إذا كان معتادا عليه، فيجب عليه ارجاعه فوراً، مضيفا أنه على المريض ألا يفرح إذا كانت هناك خصومات على الدواء، لأن هذا معناه احتمال أن تكون الأدوية غير سليمة، لأنه ممنوع قانونا اعطاء خصومات على الدواء.
وأوضح الدكتور محيى حافظ أن بعض الشركات تروج للأدوية المغشوشة عن طريق الفضائيات التى تصدر تراخيصها بعيدا عن «النايل سات»، حيث إنه لابد أن يكون المنتج حاصلا على موافقة وزارة الصحة كتابيا قبل الترويج له فى الفضائيات، وما تقوم به هذه الفضائيات لون من ألوان الغش والتزييف والتدليس الدوائى ، ويجب على كل مواطن ألا يشترى أى دواء مطلقا من الفضائيات حتى لو قالوا إنه يحقق المعجزات.
وأضاف الدكتور محيى حافظ أنه مطلوب الآن أن تنفذ مصر برنامجاً وطنياً لمكافحة الغش والتزييف الدوائى وهو برنامج معمول به فى جميع دول العالم، كما يجب أن تشترك مصر فى المؤسسات العالمية التى تكافح غش وتهريب وتزييف الدواء عن طريق الانترنت والفضائيات مثل مؤسسة «pangia» وهى مؤسسة دولية تشترك فيها الدول وهى تعمل على ايقاف ومنع المواقع التى تنشر الأدوية المقلدة والمهربة والمغشوشة.
غش الدواء يحتاج إلى وقفة عاجلة لحماية المواطنين